كتبت صحيفة "اللواء":
بدأت الكتل والتيارات السياسية التحضير لجلسة المناقشة العامة، التي تبدأ الثلاثاء المقبل وتنتهي الخميس، فيما تمضي الحكومة في ما يشبه الاجازة الطوعية والقسرية معاً، حيث تعقد جلسة في 20 نيسان الحالي، تلي جلسات المناقشة في ظل محافظة الانقسام السياسي على وتيرته، من دون التوصل الى آلية تسمح بإستئناف الحوار بين اطرافه.
وبالانتظار، تعقد اليوم لجنة الاتصالات والاعلام النيابية اجتماعاً وصف بأنه سيشهد نقاشاً حاداً، وخلافاً موصوفاً، اذ سيعرض وزير الاتصالات نقولا صحناوي مشروعه تشكيل لجنة من ستة اعضاء تكون رئاستها مداورة سنوياً.
وكشف مصدر في اللجنة ان هذا الاقتراح لا يحظى بتوافق اعضاء اللجنة، مستبعداً ان يمر اليوم، لا سيما وان قضية استشهاد المصور الصحفي في «الجديد» علي شعبان والملابسات التي احاطت بالحادث القاتل يفرض نفسه على جانب من المناقشات باتجاه التوصل الى توصية ترفع الى رئيس المجلس لادانة الجريمة باجماع نيابي في جلسة المناقشة العامة.
وفيما تجاهلت قوى 8 اذار محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وما اعلنه النائب ميشال عون في هذا الاتجاه، من انه لم يتصل به مستنكراً من دون ان يعطي تبريراً لذلك، كاد الاجتماع اللبناني الرسمي والحزبي والشعبي على ادانة جريمة قتل مصور «الجديد» شعبان، ان ينفرط قبل ان يوارى جثمان الشهيد الثرى في بلدته ميفدون – قضاء النبطية.
وهذا المشهد سينسحب ايضاً على جلسات المناقشة التي استبقها عون بالتحذير من ان «الصخب سينقلب على من يقوم به»، حيث خصص اجتماع تكتله لما سيدور في جلسة المناقشة، حيث تستعد كتل 14 آذار المعارضة الى فتح ملفات وزيرين على الأقل من وزرائه، هما وزير الاتصالات نقولا صحناوي ووزير الطاقة جبران باسيل، حاملاً تهديداً ضمنياً بالرد على كل ما يمكن أن يقال في الجلسة النيابية.
وتخوف أحد النواب الذي امتنع عن الكشف عن اسمه من تحويل الجلسة إلى «سوق عكاظ نيابي»، إذ وزّع النائب عون على النواب في كتلته، لا سيما النائبين نبيل نقولا وعباس هاشم مهام مهاجمة النواب الذين يهاجمون باسيل وصحناوي، مع تزويدهما بما يلزم من اوراق وملفات.
وكشف النائب أن الرئيس نبيه برّي الذي دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة غداً الخميس، يُركّز في اتصالاته على تمرير جلسات الأيام الثلاثة بهدوء وموضوعية، وبعيداً عن التشنج بما يُعزّز الأداء المشترك للمجلس والحكومة.
«المستقبل»
وفي سياق الجلسة، أكدت كتلة «المستقبل» انها ماضية في تقديم اقتراح تعديل قانون تخفيض السنة السجنية لمنع العملاء المدانين من الاستفادة منها على خلفية ما حصل مع القيادي العوني العميد فايز كرم، مسجلة عدم شفافية ومهنية في قضية بواخر الكهرباء، التي عكفت اللجنة الفنية والمستشارين أمس على وضع مراسيم عقود الصفقة مع الشركة التركية، تمهيداً لإبرامها في جلسة مجلس الوزراء المقررة في 20 الحالي.
وتساءلت الكتلة عن أسباب عرض القضية على مجلس الوزراء من أجل اقرارها ومن ثم سحبت من التداول، ثم اعيدت على الطاولة بحجة اجراء بعض التخفيض ووعد بعدم دفع عمولة، وما هي الضمانة انها ستقدم أفضل الحلول الآنية وأقلها كلفة في غياب المنافسة الحقيقية؟.
وجددت الكتلة، بعد اجتماعها الأسبوعي، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ادانتها لمحاولة اغتيال جعجع، منبهة إلى خطورة هذه المحاولة الاجرامية وإلى ابعادها وتداعياتها الخطيرة، وطالبت الحكومة والأجهزة الرسمية باستمرار وتكثيف التحقيق لكشف الفاعلين، علماً أن الأمانة العامة لقوى 14 آذار تعقد بعد ظهر اليوم اجتماعاً استثنائياً وموسعاً في المقر الرئيسي لحزب «القوات» في معراب، دعت إلى حضوره أكثر من 200 شخصية سياسية من قيادات حركة 14 آذار على غرار مؤتمرات «البريستول» بغرض إعلان التضامن والتأييد لجعجع، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي، إضافة الى رفض منطق الإرهاب المتجدد والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا المنطق.
ولم تستبعد مصادر مطلعة، أن يتضمن البيان الذي سيصدر عن الاجتماع إدانة ما وصفته بـ «فضيحة» حجب «داتا» الاتصالات عن الأجهزة الأمنية بحجج واهية ومعيبة لا مبرر لها إلا إبقاء لبنان وقياداته ساحة مشرّعة للقتل والاغتيال، ومطالبة الحكومة «بوضع حد نهائي وفوري لهذا اللغط من أجل تمكين الأجهزة الأمنية من الحصول على هذه «الداتا» بشكل دائم ومستمر»، بحسب بيان كتلة «المستقبل»، وهو الأمر الذي رفضه عون أمس واصفاً المطالبين بإعطاء «الداتا» بـ «جوقة كشكش»، لكنه في المقابل، أبقى نزاعه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول توقيعه مشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة وجعله مرسوماً قائماً، بانتظار رفع مشروع القانون الى رئيس الجمهورية، على غرار نزاعه حول التعيينات، حيث نفى وجود تجاذبات سياسية تعيق هذه التعيينات معتبراَ أن «الأسماء المقترحة من جانبه لرئيس مجلس القضاء الأعلى ليست سياسية، بل مبنية على الكفاءة والمعرفة للوظيفة التي يريدون أن يمارسوها».