أعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة ناظم الخوري في بيان الخميس أن الوزارة لم تجدد أي مهلة ادارية لا للكسارات ولا للمقالع التزاما بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012 والذي نص على عدم التمديد لأي مهلة ادارية بهذا الخصوص. وقد عمدت الوزارة، على ضوء قرار مجلس الوزراء اعلاه، الى اعداد كتاب الى وزير الداخلية تطلب فيه من الامن الداخلي إيقاف العمل بالكسارات والمقالع غير المرخصة على كل الاراضي اللبنانية.
واستغرب المكتب كل ما ورد في تصريح النائب عباس هاشم من مغالطات هي أشبه ببيان ترشح للانتخابات متهما المسؤولين بالعمل كي يتم انتخابهم، سائلا كيف يمكن لقرارات غير شعبية تتعارض مع رغبات الناس، في ما لو كانت الاتهامات صحيحة، ان تنتج كسبا لأصوات في الانتخابات؟ وموضحا أن وزارة البيئة غير مسؤولة عن طرق المنطقة خصوصا وأن خبر تمديد المهل الادارية غير صحيح جملة وتفصيلا.