صدر عن مصلحة المهندسين في "القوات اللبنانية" رداً على ما ورد في مقال الصحافي غسان ريفي "انتخابات هيئة المكتب تثير عاصفة سياسية- القوات تكسر التوازنات الطائفية في نقابة مهندسي طرابلس" المنشور في صحيفة "السفير" بتاريخ 4/4/2012، البيان الآتي:
تودّ مصلحة المهندسين في "القوات اللبنانية" توضيح ما يلي لتبيان حقيقة ما جرى في انتخابات مكتب مجلس نقابة طرابلس وآداء المصلحة في الإنتخابات النقابية لسنة 2012:
أوّلاً: لم يسعى مهندسو القوات يوماً إلى فرض أي هيمنة كانت على أي من مجلسي نقابتي المهندسين والدليل عدم ترشيح أي حزبي لعضويّة مجلسي بيروت وطرابلس في الإنتخابات الأخيرة وذلك حرصاً منها على فسح المجال لتمثيل الجميع أحزاباً ومستقلّين.
ثانياً: إن مكتب المجلس يتألفّ من النقيب ونائبه بالإضافة الى أمين السر وأمين المال فقط دون العضوّ (عضوّان قي بيروت) الإتّحادي بحسب النظام وبعكس ما ذكر في المقال.
بذلك نصرّ أنّ العرف احترم بالكامل بالتشكيلة التي نالت الثقة والتي ضمّت بالإضافة الى النقيب ذوق المهندسين محمد هزيم ونقولا سليمان وجوزيف نمنم(2 مسلم، 2 مسيحي).
ثالثاً: انّ الإدّعاء انّ هذا العرف كان محترماً في العشرين سنة الماضية هو غير دقيق إذ انّ مكتب المجلس السابق( 2011 ) كان يضمّ بالإضافة الى النّقيب ذوق المهندسين ناهد غزال واحمد فاخوري وربيع سابا،أي ثلاثة مسلمين مقابل مسيحي واحد. فهل القوات هي السبب بذلك؟
رابعاً: بالإضافة الى الهمّ الوطني الكبير،يجمع الهمّ النقابي جميع الهيئات الهندسية الحزبية لقوى 14 آذار التي تعتبر أن دورها ينتهي مع إقفال صناديق الإقتراع وتنأى بنفسها التدخّل في عمل مجالس النقابتين لهذا،لم تتدخّ لمصلحة المهندسين في القوات في انتخابات مجلس طرابلس لا من قريب ولا من بعيد.
خامساً: ان جمبع قرارات وخيارات مهثدسي 14 آذار هي مدروسة ومنسّقة الى أبعد حدّ. لذلك ليس هناك أي سبب للإعتراض أو لإنتقاد أي فئة أخرى،خاصة انّ أي عرف لم يكسر كما ذكر أعلاه.
سادساً: تتمنّى مصلحة المهندسين من الصحافة الكريمة التاكّد من مصادرها حتّى لا تقع في المغالطات وتحوير الوقائع واختلاق المشاكل والتّحريض الطائفي الغير المبرّر.
المهندس نبيل أبو جودة
رئيس مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية