قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية": "في غياب الموازنات، فإنّ الحلّ المتاح اليوم لتأمين حاجات الدولة بكامل مرافقها يكمن في استخدام رئيس الجمهورية المادة 58 من الدستور التي تتيح له بعد موافقة الحكومة، إصدار القانون المعجّل الذي أُحيل الى المجلس النيابي ولم يقرّ خلال مهلة الأربعين يوماً من تاريخ تلاوته في جلسة عامّة، بمرسوم"، مؤكداً "أنّ هذا الحلّ قانوني ودستوريّ يحمي الدولة في هذه المرحلة ويكرّس أيضا على مستوى الرئيس وصلاحيّات الرئاسة، دور رئيس الجمهورية بعد اتّفاق الطائف حَكَماً فعليّاً بين المؤسّسات الدستورية، ولا سيّما منها السلطتين التشريعية والتنفيذية".
ورأى كنعان "أنّ هناك مصلحتين تؤمّنهما هذه المادة الدستورية في حال استخدامها: مصلحة وطنيّة تحمي الماليّة العامة، ومصلحة ميثاقيّة تؤمّن التوازن للمرّة الأولى بين الرئاسة وسائر السلطات".
وفي حال استخدم سليمان المادة 58 هل سيُعدّ ذلك انتصاراً لفريق الاكثرية على فريق "14 آذار"؟ أجاب كنعان: "هذا كلام سياسيّ لأنّ الرئيس في حال استخدامه هذا الصلاحيّة يكون قد انتصر للدستور ولصلاحيّات الرئاسة". وأبدى اعتقاده بأنّ سليمان "مُقتنع بصلاحياته وبعدم جواز مقاطعة "14 آذار" لمجلس النواب ممّا عطّل ويعطّل إمكانيّة إصدار هذا القانون بعدما أقرّ في لجنة المال والموازنة بإجماع أعضائها، أي بمن فيهم نوّاب 14 آذار".