أشارت أوساط متابعة للرسائل السورية الأخيرة إنها قد تنتج تعاوناً بين السلطات اللبنانية ودمشق في بعض المجالات المالية والنفطية والأمنية، لكن لهذه الرسائل حدوداً، للأسباب الآتية:
1- ان ميقاتي سعى الى توضيح الأمور مع دمشق عبر زيارات شقيقه طه ميقاتي ونجل الأخير عزمي للعاصمة السورية، أو عبر الاتصالات التي يجريانها مع القادة السوريين الذين لن يذهبوا الى حد الضغط باتجاه ترحيل الحكومة الحالية. وهو ما عبر عنه نصرالله بقوله إن الحكومات لا تتغير بسبب فشلها في ملف ما، بل إذا تغيّرت التحالفات، التي مازالت على حالها، بل إن انزعاج بعض حلفاء دمشق قد يكون أدى أيضاً الى استمرار القنوات المفتوحة بين ميقاتي وبين رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، والتي تردد أنها تناولت إمكان التمهيد لإجراء الانتخابات النيابية في أيار 2013 بحكومة جديدة، حيادية تضم تكنوقراط برئاسة ميقاتي نفسه على ألا يترشح للانتخابات، تماماً كما فعل عام 2005 حين ترأس حكومة الانتخابات مع العزوف عن خوض الانتخابات النيابية، فدمشق وحلفاؤها يصرون على بقاء هذه الحكومة وعلى الحصة الراجحة التي لهم في تركيبتها حتى الانتخابات.
2 – ان أطرافاً عدة في الحكومة لا ترى أن الاندفاعة العسكرية التي قام بها النظام السوري في عدد من المناطق السورية قبل بدء سريان مهلة كوفي أنان المدعومة من القيادة الروسية بشدة الى حد ممارسة ضغوط على دمشق للقبول بها، تعني أن الأمور استتبت لمصلحة النظام بالضرورة، في شكل يسمح له بالعودة الى الاستقواء على الوضع الداخلي اللبناني. وهي تعتبر أن استقبال الأسد شخصيات لبنانية لا وزن لها ليس دليل قوة. وقناعة هذه الأطراف، إضافة الى أن المعارضة لن تتمكن من قبول حل تحت سقف النظام الحالي بعد الدماء التي سالت، هي أن النظام نفسه أخذ قراراً بمنع التظاهرات التي ستخرج بعد انسحاب آلياته الثقيلة من الأماكن المأهولة، وسيستخدم وسائل أخرى منها إخراج تظاهرات مقابلة وترك الميليشيات الموالية له تقمع المتظاهرين، ما سيؤدي الى مفاقمة الوضع مجدداً، فضلاً عن أن اعتقاد أركان النظام بقدرتهم على استخدام أوراق إقليمية ضاغطة ستنعكس سلباً على الموقف الخارجي منه. وعليه، فإن الأوساط المتابعة للضغوط السورية على الحكومة لا تستبعد أن تظهر مؤشراتها خلال المناقشة العامة البرلمانية لسياستها، لكنها تشدد على أن الكثير من الخلافات الداخلية بعيداً من موقف دمشق ستؤثر في سير هذه المناقشات.