دعا وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إلى “إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط”، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار إيران في عرقلة الملاحة الدولية.
أكد أن إيران يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة الملاحة، داعيًا المجتمع الدولي إلى محاسبتها على أعمالها غير القانونية في المنطقة.
في تصريحاته أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول سلامة الممرات البحرية، والتي ترأسها وزير خارجية البحرين، استعرض المرر الانتهاكات الإيرانية المستمرة في مضيق هرمز، ومنها فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة وتهديدات ضد الملاحة البحرية. وأكد أن إيران قد عمدت إلى زرع الألغام وشن هجمات إرهابية، في انتهاك صريح للقرارات الدولية، لا سيما القرار 2817 من مجلس الأمن.
أشار المرر إلى أن المجتمع الدولي قد أصدر عدة قرارات ترفض تصرفات إيران في المضيق، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية، التي تطالب إيران بوقف أعمالها غير المشروعة وضمان أن يظل المضيق مفتوحًا للمرور العابر وفقًا للقانون الدولي. وحذر من أن السماح لإيران باستخدام المضيق كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية سيقوض الاستقرار والأمن في النظام الدولي.
كما شدد على أن استمرار إغلاق المضيق سيؤثر بشكل كبير على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يشكل تهديدًا للاقتصاد العالمي، خاصة في الدول النامية. وأضاف أن الإمارات مستعدة للمشاركة في الجهود الدولية لضمان بقاء المضيق مفتوحًا بما يتوافق مع القانون الدولي.
قبل انعقاد المناقشة، شارك المرر في لقاء صحفي مع وزير خارجية البحرين، حيث وجهت الدول المشاركة رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لإجراءات إيران غير القانونية في مضيق هرمز، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يشكل تهديدًا للأمن الدولي وحرية الملاحة في المنطقة.