اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما حمل الرقم 9/2012، موجه إلى جميع الإدارات العامة بشأن تسديد سلف الخزينة المعطاة لها، جاء فيه:
"عطفا على التعميم رقم 32/2011 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بالطلب إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة وإدارة المناقصات وسائر الإدارات التي تناط بها صلاحية في تنفيذ سلفات الخزينة، الاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 27/10/2011 (إعطاء الإدارات العامة والمؤسسات العامة سلفات خزينة تحدد قواعد وأصول تسديدها بقانون خاص لتأمين نفقاتها خلال العام 2011) والنظر وفقا لصلاحيات كل منها بعقود النفقات المستندة إلى هذه السلفات، والبت بمعاملاتها حتى لو وردت بعد تاريخ 31/12/2011، وذلك طيلة فترة السنة المحددة في مرسوم إعطاء السلفة، والى حين صدور القانون الخاص بتسديدها،
"وحيث ان مجلس الوزراء وبجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2012، قرر الموافقة على تمديد مهل تسديد سلف الخزينة المعطاة للادارات العامة وذلك إلى حين الانتهاء من تنفيذ الأشغال والمشاريع التي أعطيت هذه السلف من أجلها، والطلب الى الادارات العامة المعنية ايداع وزارة المالية لوائح تفصيلية بهذه الاشغال والمشاريع".
"لذلك، يطلب إلى جميع الإدارات العامة التي أعطيت سلف خزينة، إيداع وزارة المالية لوائح تفصيلية بالأشغال والمشاريع التي تنفذها والتي أعطيت هذه السلف للقيام بها".