على وقع العقوبات الأميركية التي عصفت بمسؤولي “الحزب المحظور” ومن لفّ لفيفه، أكدت مصادر مطلعة عبر موقع “القوات اللبنانية” أن العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت عدداً من نواب “الحزب المحظور” ومسؤولين أمنيين وماليين فيه وفي حركة “أمل” تمثل رسالة واضحة إلى ما يُعرف بالدولة العميقة داخل المؤسسات اللبنانية، والتي استغلت لسنوات طويلة لمصالح الحزب وأجندته الخارجية، على حساب سيادة لبنان ومصالح المواطنين. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة الأميركية تأتي بعد تراكم طويل من سياسات الحزب التي أدت إلى اختراق مفاصل الدولة وإضعاف مؤسساتها الحيوية، سواء في المجال الأمني أو المالي أو التشريعي.
وقالت المصادر إن “الحزب المحظور” بدأ اليوم يحصد الزرع السام الذي زرعه داخل الدولة اللبنانية على مدى سنوات، حيث باتت علاقاته الممتدة داخل المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والمالية مكشوفة أمام المراقبين الدوليين، ما جعل الحكومة الأميركية قادرة على استهداف الأفراد الأكثر تأثيراً في مسارات تعطيل سيادة الدولة وعرقلة جهود نزع السلاح. وأضافت أن العقوبات تشمل نواباً ومسؤولين استغلوا مناصبهم لصالح الحزب، مع التأكيد على أن دعمهم المستمر للأجندة الإيرانية في لبنان يعطل عملية السلام ويزيد من هشاشة الوضع الداخلي.
وأوضحت المصادر أن هذه العقوبات ليست مجرد إجراءات رمزية، بل هي مؤشر على بداية مرحلة جديدة في مواجهة نفوذ “الحزب المحظور” داخل الدولة، حيث ستسهم هذه التدابير في تضييق الخيارات أمام الأفراد المرتبطين بالحزب وإجبارهم على إعادة النظر في دورهم وممارساتهم. ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط الدولي على هذه الشبكات، بما في ذلك مراقبة الأصول المالية وتقييد الحركة السياسية لبعض الشخصيات المستهدفة، بهدف إعادة ترتيب أولويات الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها.
ورأت المصادر أن الوقت حان لتنظيف الدولة من النفوذ المسموم الذي زرعه الحزب داخل مؤسساتها، وتحقيق نوع من الاستقرار السياسي والأمني الذي طال انتظاره. وأكدت أن هذه العقوبات تشكل فرصة للطبقة السياسية اللبنانية لتقييم التحالفات الداخلية، وإعادة النظر في العلاقات مع الفصائل التي تعمل ضد مصالح لبنان، بما يتيح مساحة أكبر لتطبيق القانون وحماية مؤسسات الدولة من هيمنة “الحزب المحظور”.