بارود: موضوع الأمن يرتبط بمجلس الوزراء مجتمعاً
اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان انتخابات 2009 يبدو انها ستكون محورية ومفصلية لأكثر من سبب، واكد ان رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم واعضاءها يقومون بجهد كبير لانجاز مشروع اصلاحي، معربًا عن اسفه لسقوط عدد كبير من البنود التي كان يتضمنها مشروع القانون الذي قدمته الهيئة الوطنية، خاصة النسبية ومعها سقطت كوتا الترشيح النسائي وعدد آخر من الأمور.
بارود وفي حديث الى مجلة "الافكار"، اشار الى ان النسبية كانت من أكثر الاصلاحات ضرورة في لبنان، لأن خصوصية هذا البلد وتركيبته المتنوعة تحتاج الى ابتكار نظام يحسن ادارة التنوع، لافتًا الى انه في لبنان ليس هناك وجود لتنوّع سياسي وطائفي، بل المشكلة ان اللبنانيين لم يجدوا نظاماً يحسن ادارة هذا التنوع ويجعل منه امراً ايجابياً.
وشدد في حديث الى مجلة "الافكار" على ان الطموح ان تكون انتخابات 2009 "نزيهة ولا تشبه ما شهدناه في انتخابات سابقة، جعلتنا نكتب ونراقب ونسعى الى تحسينها، لكن لا شك ان التدرج في الاصلاح يبدو أكثر واقعية لسبب بسيط واساسي يرتبط بعامل الزمن الذي يفصل هذه الحالة الاصلاحية، بالاضافة الى عوامل سياسية اخرى، اصبحت محسومة بعد اتفاق الدوحة".
كما رأى انه اذا كانت وزارة الداخلية هي من ستعدّ للانتخابات فإنها تحتاج الى مهلة زمنية معقولة لوضع التعديلات قيد التطبيق، ورداً على سؤال عن امكان اجراء الانتخابات في يوم واحد قال بارود " نملك الامكانية الكبرى للقيام بهذا الامر، لكني أنتظر جواب الاجهزة العسكرية والامنية لحسم المسألة"، ورأى انه من المستحسن ان تجرى الانتخابات ويكون هناك مجلس دستوري لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الانتخابات.
وعن موضوع التنصت قال بارود: " انني أتابع هذا الموضوع شخصياً خاصة اننا نستطيع القيام بما يلزم لجهة حفظ حقوق المواطن ونستطيع القيام بفارق كبير عما كان سائداً (…). وقد صدر مرسومان هما المرسوم رقم 15280 و 15281 منذ العام 2005 حيث ينظمان هذا الملف وأنشىء جهاز خاص لذلك وعيّن أعضاؤه".
كذلك اعتبر ان وزارة الداخلية على استعداد لتحمل كل المسؤوليات التي يلقيها القانون عليها، لكن موضوع الأمن في لبنان لا يرتبط فقط بوزارة الداخلية ولا بقوى الامن ولا بالجيش ولا بوزراة الدفاع، بل يرتبط بمجلس الوزراء مجتمعاً.
وعن تمنّع دخوله مكان الجريمة في انفجار طرابلس، شدد بارود أنّه لا يسمح لنفسه كوزير داخلية، أن يدخل الى التحقيق عندما يتولاه القضاء المسؤول عنه، وقال: "لم أذهب الى مسرح الجريمة احتراماً مني للمباحث الجنائية (…) أردت توجيه رسالة تقول بأنه لا بد من الانطلاق من حالة مهنية في التعاطي مع هذه التحقيقات بحيث يقوم كل طرف بعمله…". مشدّدًأ على انه مع الذين تظاهروا امام المجلس النيابي للمطالبة بالنسبية.