أكبر حملة إعتقال في إيران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية ملاحقة 3121 شخصاً، واعتقال 2406 آخرين في ملفات مرتبطة بـ “التجسس والتعاون مع إسرائيل”؛ وهي ملفات تأتي في إطار القانون الجديد لـ “تشديد عقوبة التجسس” الذي ينص على عقوبتي الإعدام ومصادرة الأموال لبعض التهم.

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، يوم الاثنين 8 حزيران، خلال كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيدي النظام، إن من بين الأشخاص الملاحقين، تم تتبع نحو 20 في المائة بتهمة “القيام بعمليات تنفيذيّة” لصالح إسرائيل، و22 في المائة بتهمة “إجراءات أمنية واقتصادية وعسكرية ومالية”، و7 في المائة بتهمة “التعاون والمساعدة مع إسرائيل”، و7 في المائة آخرين بسبب “حيازة أو بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك أجهزة ستارلينك”.

وفقاً له، فإن الجزء الأكبر من القضايا، والذي يعادل 43 في المائة من الأشخاص الملاحقين، يرتبط بتهمة “التعاون في الأنشطة السياسية والثقافية والإعلامية والدعائية لصالح إسرائيل”. كما أعلن جهانغير أنه تم حتى الآن إصدار لائحة اتهام بحق نحو1000 شخص من هؤلاء الأفراد.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية عن تحديد وتجميد أموال “مئات الأشخاص” ممن وصفهم بـ “التابعين للعدو”، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستتم مصادرتها بعد المراجعة القضائية وصدور أحكام المحاكم.

وتُظهر الإحصاءات المعلنة من قبل السلطة القضائية أنه بالإضافة إلى 2406 معتقلين، هناك أكثر من 700 شخص آخرين ما زالوا ملاحقين من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية.

قد حذر المحامون والمنظمات الحقوقية مرارًا من أن حرمان المتهمين من حق الوصول إلى محامٍ، والاطلاع الدقيق على التهم، وفرصة الدفاع الكافية، والمحاكمة المحايدة، ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة ويشكك في شرعية العملية القضائية برمتها.

في الوقت نفسه، أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء توسيع نطاق التهم الأمنية، وإدراج الأنشطة السياسية والإعلامية والثقافية إلى جانب تهم التجسس.