أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، عبر “لبنان الحر”، أنه “لا يوجد أي تجاوز للصلاحيات”، موضحاً أن لجنة التربية النيابية يحق لها الاجتماع وتقديم الاقتراحات، فيما يبقى القرار النهائي بيد السلطة التنفيذية، مشدداً على أن “اللجنة النيابية لا تقرر.”
كما أشار حبشي إلى أن وزيرة التربية أوضحت خلال النقاش أن هناك طلاباً لديهم أوضاع استثنائية، وآخرين لا تنطبق عليهم هذه الحالات، وقدّمت طرحاً متكاملاً لمعالجة الملف، لافتاً إلى وجود “هواجس حقيقية” تم التوجّه بها إلى الوزيرة بشأن ما إذا كانت قد أخذت في الاعتبار مختلف الظروف، وتبيّن أنها تتابع أوضاع الطلاب على اختلافها.
أضاف: “أنا لست في موقع الدفاع عنها، فأنا مستاء من وضع الجامعة اللبنانية، لكن علينا أن نقول الواقع كما هو”، معتبراً أن لبنان يعيش “حالة من اللامنطق العامة”، وأن هناك خطراً يوازي خطر السلاح غير الشرعي يتمثل في طريقة إدارة الدولة.
في التفاصيل، أوضح حبشي أن نحو 6% فقط من الطلاب في لبنان لديهم أوضاع استثنائية، مشيراً إلى أن وزيرة التربية تشاورت مع مختلف الكتل النيابية قبل طرح اقتراح الامتحانات. لفت إلى أنه، لتفادي تسجيل اعتراض على صيغة حكمية بإلغاء الامتحانات، تم التوصل إلى صيغة تقوم على إعادة النظر بطريقة إجرائها.
انتقد حبشي من يرفضون إجراء الامتحانات لأسباب أمنية، قائلاً إن هؤلاء كانوا قد طلبوا سابقاً تأجيلها عشرة أيام فقط، متسائلاً: “إذا كان السبب الفعلي هو سلامة الطلاب والأساتذة، فكيف تُركوا طوال السنة في هذا الخطر الأمني؟”. واعتبر أن الانتقال من مطلب التأجيل إلى خيار الإلغاء يثير الشكوك، خصوصاً أن تأجيل عشرة أيام لا يزيل الخطر الأمني.
ختم حبشي بالتأكيد أن المطروح حالياً هو كيفية الأخذ في الاعتبار أوضاع الطلاب الاستثنائية، مشدداً على أن “تكافؤ الفرص هو أن نرفع من هم في القاع إلى الأعلى، وليس العكس”.