القضاء العراقي يتوعد المبتزين

حذّر القضاء العراقي، اليوم الجمعة، من محاولات استغلال مجريات التحقيق في قضايا الفساد من أجل ابتزاز رجال أعمال، مؤكداً رصد حالات يقوم فيها أشخاص بانتحال صفات جهات رسمية وغير رسمية، بهدف الإيحاء بوجود أسماء مرتبطة بالتحقيقات الجارية.

وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، في بيان رسمي، أن بعض المبتزين والمحتالين، ومن بينهم من ينتحلون صفة منتسبين إلى جهات رسمية وغير رسمية، يستغلون ظروف التحقيق في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، وجماعته، للاتصال برجال أعمال، والادعاء بأن أسماءهم واردة ضمن ملفات التحقيق، وذلك بهدف ابتزازهم والحصول على أموال أو مكاسب غير مشروعة.

ودعا القضاء العراقي المواطنين، ولا سيما رجال الأعمال، إلى عدم الانجرار وراء هذه الادعاءات أو التعامل معها بجدية، مؤكداً ضرورة التبليغ الفوري عن أي محاولات ابتزاز مماثلة إلى المحكمة المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وفي السياق نفسه، كشف البيان عن رصد تسجيلات ومقابلات إعلامية، تضمنت معلومات وصفها القضاء بأنها “غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة” بشأن سير التحقيقات في قضايا الفساد، مشدداً على أن المحكمة ستتخذ “أشد الإجراءات القانونية” بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج معلومات مضللة من شأنها تشويه عمل القضاء والأجهزة المختصة في مكافحة الفساد.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار حملة أمنية وقضائية واسعة في العراق تستهدف ملفات الفساد، حيث أفاد مراسلون بأن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات ملاحقة واعتقال المتورطين، بالتوازي مع تنسيق قضائي مع الشرطة الدولية (الإنتربول) بهدف تعقب المطلوبين الفارين خارج البلاد واستردادهم.

كما تشهد البلاد خلال الفترة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في إجراءات مكافحة الفساد، شمل فتح ملفات في قطاعات مختلفة، أبرزها الطاقة والأمانات الضريبية والإنفاق العام والاستثمار، إلى جانب ملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين، ورفع الحصانة عن عدد من النواب المتهمين، في إطار حملة تقول الحكومة إنها “تشمل الجميع دون استثناء”.

وتؤكد السلطات القضائية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود شاملة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ومنع أي محاولات لاستغلال القضايا الجارية في عمليات ابتزاز أو تضليل للرأي العام.