كتب عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر منصة “أكس”:
ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة يكرّس التشريع الترقيعي، حيث يتمّ إقرار قوانين موجباتها الماليّة مئات ملايين الدولارات، من دون أي دراسة علميّة عميقة لكيفية تغطية كلفتها ولمدى جدواها.
يتوهّم من يعتقد أن المساعدات الماليّة التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح القطاع وإعادة هيكلته، ومن دون توفير الاعتمادات الماليّة الكافية، ستحسّن معيشة هؤلاء الموظفين والمتقاعدين.
تحسين الأوضاع حقّ وواجب، إنما من ضمن مشروع كامل وواضح بالأرقام.
في العام ٢٠١٧ تم إقرار سلسلة للرتب والرواتب عشوائياً من دون معالجة وضع القطاع العام.
وكانت واحداً من أسباب الانهيار الاقتصادي المستمر حتى اليوم.
أخشى أن يكون مجلس النواب والمعنيّون يعيدون اليوم ارتكاب الخطيئة ذاتها.
من جرّب المجرّب …