كشفت تقارير إعلامية أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو لتولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم التي أقيمت هذا الصيف، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، فإن ترامب يرى أن إنفانتينو يمتلك مقومات تؤهله لشغل هذا المنصب، نظراً إلى علاقاته الدولية الواسعة وخبرته في التعامل مع مؤسسات عالمية تضم عدداً كبيراً من الدول والاتحادات.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي يعتقد أن رئيس “فيفا” يحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، وأنه قادر على لعب دور يجمع بين الأطراف المختلفة، مستفيداً من تجربته في إدارة المنظمة الكروية الأكبر في العالم.
ويأتي هذا الطرح في وقت يستعد فيه الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريش، لمغادرة منصبه في شهر كانون الأول المقبل، ما يفتح الباب أمام بدء البحث عن خليفته في قيادة المنظمة الدولية.
وقال باولو زامبولي، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشراكات العالمية، في تصريحات نقلتها صحيفة “واشنطن بوست”، إن فكرة ترشيح إنفانتينو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة تعكس أسلوب ترامب في التفكير، واصفاً الاقتراح بأنه “فكرة عبقرية”.
وأضاف زامبولي أن إنفانتينو قد يكون مناسباً لهذا الدور، مشيراً إلى أنه “سيؤدي عملاً رائعاً” في حال تولى المنصب، نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها والعلاقات التي بناها خلال قيادته للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأوضح أن هناك تشابهاً بين طبيعة عمل رئيس “فيفا” ومنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إذ يتطلب كلاهما إدارة علاقات مع عدد كبير من الدول والأطراف الدولية المختلفة.
وقال: “في الأمم المتحدة هناك 193 دولة عضواً، بينما يضم الاتحاد الدولي لكرة القدم أكثر من 200 اتحاد، وسجل جياني الحالي يظهر قدرته على الإدارة والتعامل مع مختلف الجهات”.
ويشغل إنفانتينو رئاسة “فيفا” منذ عام 2016، وقد أعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2023، كما أعلن نيته الترشح لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وخلال فترة رئاسته، قاد إنفانتينو توسعاً في مسابقات “فيفا”، من بينها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، وتعزيز العلاقات مع الاتحادات الوطنية حول العالم.
ولا يزال ترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في إطار التقارير والتكهنات، إذ يتطلب اختيار الأمين العام الجديد توافقاً دولياً وموافقة مجلس الأمن الدولي قبل اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة.