جدد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان التأكيد بأن الحكومة أتت على اساس باطل، وكل ما بُني على باطل فهو باطل، مشيراً الى ان هدفهم منذ تشكيلها إسقاطها، معتبراً ان اجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة لا يمكن ان تستقيم لان اداءها منذ البداية سيئ بحيث تستخدم كل وسائل الدولة في سبيل حملتها الانتخابية.
واوضح في حديث لـ "المركزية" ان النزول الى الشارع لاسقاط الحكومة لديه محاذير، مشيرا الى أنهم يدركوا تماماً الجوّ السائد في البلد وخطورة تداعيات ما يحصل في سوريا، فكل هذه الامور تجعل من خطواتهم في الشارع مدروسة، واعلن انه حتى الآن لا قرار داخل "14 آذار" للنزول الى الشارع لاسقاط الحكومة.
وعن طلب "المستقبل" تشكيل حكومة حيادية للاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، قال: "مطلبنا هذا قديم وجديد في الوقت عينه، واُثير الآن في شكل اكثر ربما لأسباب عدة اهمها قرب موعد الاستحقاق الانتخابي، اضافة الى ما حصل في جلسات مناقشة الحكومة من تهويل، فبدل ان تدافع الحكومة عن نفسها ذهبت في اتجاه التصويب على المرحلة السابقة مع ان بعضهم كانوا شركاء في تلك المرحلة، اضافة الى سياسة مدّ اليد التي اعتمدناها ورأينا خلال جلسات المناقشة كيف قالوا ان سلاحهم لا يقبل اي مزاح، وهذا برأيي تهديد واضح وصريح، فضمن سياسة التهديد هذه قناعتنا ان هذه الحكومة لا يمكن ان تستمر وان تُنتج شيئاً، خصوصاً في استحقاق الانتخابات النيابية"، متمنياً الا تستمر هذه الحكومة الى العام 2013 ، مجدداً الدعوة لتشكيل حكومة حيادية تُدير هذه الازمة الى حين مرور الاستحقاق الانتخابي، ووضوح الصورة في سوريا، مرجحاً الا يتجاوب الفريق الاخر مع هذه الدعوة.
من جهة اخرى، علّق زهرمان على دعوة الفريق الآخر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للتوقيع على مرسوم الـ 8900 مليار ليرة، فقال: "يُمارسون الضغط على فخامة الرئيس لتوقيع هذا المرسوم، نحن سبق واعلنا موقفنا الداعي الى حلّ مسالة "المليارات" ضمن سلّة واحدة، اما حلّه جزئياً فهو استهداف سياسي، والرئيس سليمان واعي جداً لهذا الموضوع ولن يدخل في الاستهداف السياسي لفريق معيّن من اللبنانيي"، متوقعاً ان يبقى الرئيس سليمان على موقفه في هذه المسألة، مشيراً الى انه لا يجوز إجبار رئيس الجمهورية على التوقيع، ففي مسألة التعيينات يقولون له هذا ليس من شأنك وفي مسألة الانفاق يصرّون على استعماله لصلاحياته، فما هذا التناقض؟