
كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر منصة “أكس”:
“من المعيب بعد ٦ سنوات على جريمة إنفجار المرفأ أن تبقى العدالة ممنوعة . المراوحة والجمود لم تعد مفهومة ، وصار صدور القرار الظنّي ضرورة وواجباً لمعرفة الحقيقة والمحاسبة .
من حقّ أهالي الشهداء والمصابين وجميع اللبنانيين الذين ضربتهم هذه الكارثة، معرفة الفاعل والمسهّل والمهمل ، ومن عرقل التحقيق ، ولماذا ؟ من دون عدالة لا دولة ولا إستقرار . تريدون مشروع الدولة … العدالة في إنفجار المرفأ مدماك أوّل .”