في حين قللت أوساط حكومية من الأهمية التي احيطت بها زيارة نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي رغم ضخامة حجم الوفد المرافق له وقد بلغ عديده أكثر من مئة شخص فضلا عن مستوى تمثيل رفيع، وضعت الزيارة في إطار إستكمال المحادثات التي سبق ان أجراها الرئيس سعد الحريري خلال زيارته لطهران، والتي إنبثق منها تأليف اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، الهادفة إلى تفعيل التواصل والتعاون الثنائي.
وعلم أن الجانب اللبناني الذي قابل الحرص الايراني بإهتمام مماثل حاذر تخطي الخطوط الحمر التي يفرضها الحظر الدولي على إيران، كما حاذر الانزلاق في أي تسهيلات تتيح خرقا إيرانيا للقطاع المالي، وهذا ما يفسر غياب توقيع أي إتفاقات أو بروتوكولات تعاون كما علمت "النهار"، باستثناء إثنين في مجال الصناعة احدهما يتمثل بمذكرة تفاهم بين معهد المواصفات والبحث الصناعي في ايران ومؤسسة المقاييس اللبنانية "ليبنور" فضلا عن برامج تنفيذية عدد 2 يوقعها عن الجانب اللبناني كل من رئيس مجلس ادارة "ليبنور" حبيب غزيري ومدير مؤسسة البحث الصناعي بسام الفرن.
وفي حين رفضت مصادر وزارية أن تضع مسألة عدم توقيع إتفاقات في خانة التهرب إلتزاما للحظر الدولي على إيران وتلافيا لتعرضه لأي عقوبات، عزت السبب إلى عدم إنجاز أي إتفاقات بعد، رغم الاصرار الايراني على المضي في توقيع ما هو معد أو إعتماد اتفاقات مماثلة لما هو موقع مع دول أخرى. لكن لبنان طلب التريث وإعطاء مزيد من الوقت لإستكمال الدرس ووضع الاقتراحات والملاحظات التي تسهم في التوصل إلى إتفاقات لا تشوبها شائبة.