شطح: لعدم لفلفة الموضوع المالي

شدد، مستشار الرئيس سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطح على ضرورة عدم لفلفة الموضوع المالي، مشيراً الى ان التدقيق المالي امر مطلوب.

شطح وفي حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال"، قال: "التدقيق المالي امر مطلوب ولا يمكن الوصول الى تسوية من دون القيام بهذا الامر. منذ العام 2006 وحتى الان ما انفق خارج القاعدة الاثني عشرية يبلغ 22 مليار دولار 11 ملياراً في اول اربع سنوات اي حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة و11 مليار في حكومتي الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي. بمعنى خمس مليارات وستة مليارات بسنة 2010 و2011 وهذا الانفاق الاستثنائي لا يوجد اي رجل قانون او مسؤول الا ويعرف انه حصل خارج الاطار القانوني المعتاد الذي يعتمد على موازنة مقررة من الهيئة العامة اي من الشعب اللبناني عبر مجلس النواب وهذا الامر لم يحدث والجميع يعرف هذا الامر".

اضاف: "الآن أصبحنا في شهر أيار من السنة المالية 2012، وحتى الآن ليس هناك من موازنة مقرة من مجلس الوزراء ومرسلة إلى مجلس النواب عن سنة 2012، والشيء الطبيعي الذي يجب أن يحصل الآن هو أن تطلب الحكومة إجازة الإنفاق لفترة معينة، وخلال هذه الفترة يجب أن تقر الموازنة".

وأكد شطح وجوب ان يكون "الإنفاق الحكومي بمعرفة مجلس النواب الذي يعطي الحكومة إجازة موقتة، وهكذا يكون إنفاق الحكومة بشكل استثنائي قانوني، وليس كما تم الإنفاق في المرات السابقة".
وختم بالقول: "بهذه الطريقة نكون قد شرعنا الأمر بقانون استثنائي موقت".