.jpg)
في حديث لاذاعة لبنان الحر، نفى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك نفياً قاطعاً الاتهامات الموجهة إلى مدير مكتب وزير الطاقة المحامي بطرس حدشيتي، واصفاً إياها بأنها “عارية من الصحة جملة وتفصيلاً”.
وضع يزبك هذه الهجمات في سياق محاولات “ذر الرماد في العيون”، واعتماد عناوين واهية لا تمت إلى الواقع بصلة.
أوضح يزبك أن المزاعم المتعلقة بتقاضي مستشارين أجوراً غير مستحقة، أو التدخل في عمل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، هي “افتراءات مجافية للحقيقة”، مؤكداً أن الوزير لا يتدخل في العمل المباشر للهيئة الناظمة التي تمارس مهامها بحرية كاملة، بعيداً عن التدخلات وخارج إطار السياسات العامة.
فيما يخص ملف معملي الذوق والجيّة، فنّد يزبك الادعاءات التي تحمّل الوزارة الحالية مسؤولية توقفهما، مشيراً إلى أن المعملين خارجي الخدمة منذ عام 2022، أي خلال فترة تولّي وزراء “التيار الوطني الحر” للحقيبة الوزارية. وأضاف أن الملف بات اليوم عهدة القضاء للبتّ في النزاع القائم بين مؤسسة “كهرباء لبنان” والمشغّل، موضحاً أنه لا يمكن إعادة تشغيل المعامل إلا بعد تسوية هذا الملف القضائي الذي كان الفريق الآخر السبب الأساسي في نشوئه.
أرجع يزبك الحملة الشرسة ضد وزارة الطاقة إلى “حالة من الغضب والذعر” المسيطرة على الفريق الآخر، بعد التماسهم إصراراً حثيثاً من الوزير وفريق عمله على إرساء أُسس علمية، تقنية، وإدارية صلبة لإنقاذ وتطوير قطاع الكهرباء بشكل نهائي بعد سنوات طويلة من الأزمات.
شدد يزبك على أن وجود إدارة علمية داخل الوزارة كشف العورات الإدارية والمالية وسوء الإدارة المستميتة التي استمرت على مدى 15 عاماً، وأدت بالقطاع إلى كارثته الحالية.
اختتم مؤكداً أن “التيار الوطني الحر” يعيش حالة من “الإنكار الدائم” للأخطاء والسياسات التي ارتكبها في الملفات الوطنية الاقتصادية، داعياً إياهم إلى إجراء مراجعة ذاتية وأخلاقية لكيفية التعاطي السياسي وإدارة الوزارات “التي لم يمروا بها إلا وخلّفوا فيها الكوارث”.