أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لصحيفة "السفير" أن "مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة هو السبيل الأفضل اليوم لمعالجة حاجات الدولة والادارات".
وذكر بأن "توزيع المبالغ قد تم وفقاً للتبويب والتبنيد الذي وافقت عليه لجنة المال من خلال سلفات الخزينة التي استخدمتها الحكومة في حينه، وبالتالي فإن إنفاق العام 2012، اذا ما اقر قانون 8900 مليار ليرة، سينظم على أساس القاعدة الإثني عشرية التي تقوم على احترام ما تم إنفاقه بالشكل والمضمون في سنة 2011 ، أي في مراسيم توزيع الاعتمادات التي ستصدر عن الحكومة".