توجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان الى سعادة النائب حسن مراد، قائلاً: “حقوق الناس وحاجاتهم الحياتية لا تُحمى بإعفاء المؤسسات العامة من تسديد فواتير الكهرباء، ولا بمطالبة وزير الطاقة بالاستقالة لأنه قرّر معالجة تراكمات عمرها سنوات.
تسأل عن الهدر والفساد وضرورة اتخاذ قرارات صارمة؟ حسناً، أليس امتناع مؤسسات عامة عن تسديد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان طوال سنوات أحد مكامن الخلل التي تستوجب المعالجة؟
والسؤال الأهم: من سيدفع هذه الفواتير إذا لم تدفعها الجهات المعنية؟ ومن سيموّل إنتاج الكهرباء واستمراريتها؟
يا أستاذ حسن، تأمين المياه للناس ضرورة لا نقاش فيها، لكن تأمين الكهرباء أيضاً ضرورة، ولا يمكن ضمان استمرارية أي منهما من دون انتظام الجباية والتزام المؤسسات العامة بموجباتها.
بدل المطالبة باستقالة الوزير جو الصدي، الأجدى المطالبة بتسديد المتأخرات المتراكمة، ودعم الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى استعادة الانتظام المالي في قطاع الكهرباء.
فالإصلاح لا يستقيم بالاستثناءات، وحقوق الناس لا تُصان بتراكم الديون، والدولة التي تطالب المواطن بالدفع عليها أن تبدأ بنفسها”.