توقفت مصادر سياسية مطلعة عند البيان الصادر عن وزير الداخلية مروان شربل، بالتحقيق مع الضابط الذي تولى توقيف المولوي وملابسات تنفيذ المهمة واكدت ان هذا الامر يعكس مدى جدية مؤسسة الامن العام في التعاطي ضمن سقف القانون خصوصا في المسائل المتعلقة بتنفيذ التعليمات الداخلية والاصول المتبعة في مقاربة هكذا ملفات على مستوى المهام الموكلة اليها او على مستوى الامور التنفيذية داخل المؤسسة.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ"الديار" ان الاجهزة الامنية في بعض الدول الاوروبية اجرت اتصالات مع المعنيين بهذا الملف الامني والقضائي للوقوف على تفاصيل عمل الشبكة، حيث ابدت هذه الاجهزة اهتماما بالغا حول هذا الامر لجهة متابعته عن كثب.
وابدت المصادر الامنية الدبلوماسية اهتماما بهذه القضية لجهة معرفة نشاط الشبكة وارتباطاتها بالعالمين العربي والغربي.