أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان اصدرته بعد الحكم على مغني راب مغربي في 11 ايار2012 بالسجن سنة نافذة بتهمة إهانة الشرطة، إن هذا الحكم "يظهر الفجوة بين مقتضيات حرية التعبير القوية في الدستور المغربي وبين استمرار عدم تحمل من ينتقدون مؤسسات الدولة.
واضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يستضيف المغرب مهرجانات موسيقية دولية شهيرة متتالية كل فصل ربيع، لكنه في الوقت نفسه يسجن أحد مطربيه بسبب كلمات أغنية وصور ضايقت السلطات".
وأضافت ويتسن: "لابد أن يشتهر المغرب بكونه محطة هامة للموسيقى العالمية، لا أن يشتهر بحبسه للمطربين أصحاب الاغنيات السياسية".
وصدر الحكم على معاد بلغوات الملقب بالحاقد أسبوعا على بداية مهرجان موازين الدولي للموسيقى في الرباط، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، وكان الحاقد محتجزا احتياطيا منذ 29 آذار بسبب أغنية الراب التي أداها بعنوان كلاب الدولة، والتي انتقد فيها فساد الشرطة.
وتتمثل الادلة الاساسية في مقطع فيديو على موقع يوتيوب تحتوي على مجموعة صور تم تركيبها، لرجل شرطة تم استبدال رأسه برأس حمار، ولقطة أخرى لثلاثة من رجال الشرطة يجرون شخصا، ربما متظاهر، من أطرافه بالإضافة إلى كلمات الاغنية التي تتهم الشرطة بالفساد وتنعتهم بالكلاب، وفقا للشكاية وقد أنكر الحاقد وجود أي صلة له بالفيديو باستثناء أن كلمات أغنيته تظهر فيه.
وقال محامو بلغوات لهيومن رايتس ووتش إنه لم تعرض في المحكمة أية أدلة تشير الى ادانة المدعى عليه بانتاج مقطع الفيديو المتوفر على الإنترنت، في حين خلصت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء إلى أن الحاقد مذنب بإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بقصد الطعن في شرفهم، وإهانة مؤسسات الدولة.
وحكمت المحكمة على معاد بلغوات بسنة سجنا نافذا وبغرامة 1000 درهم مغربي (115 دولارا) ورفضت المحكمة جميع طلبات السراح المؤقت لبلغوات في انتظار الحكم في قضيته. وقال محاموه إنهم يعتزمون استئناف الحكم.
ويعيش بلغوات (24 عاما) في حي عكاشة الفقير في الدار البيضاء. وقد لفت الانتباه اليه بأغاني الراب التي يؤديها وتندد بالفساد والظلم والفجوة بين غنى الملك والفقر في المغرب، واضحى الصوت الفني ل"حركة شباب 20 فبراير" المطالبة بإصلاح جذري في المغرب.
يشار الى ان الدستور المغربي الجديد الذي صوت عليه المغاربة في الاول من تموز 2011، نص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.