اوضح عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عمار حوري أن كتلة "المستقبل" ارادت بعد موقف الرئيس سعد الحريري وموقف الرئيس فؤاد السنيورة وكل مكونات كتلة المستقبل، التوجه الى طرابلس، لإطلاق رسالة واضحة ومهمة، وهي التزامهم بالدولة وبموقف الدولة، وبالسلم الأهلي وبالإستقرار، وأنه لا غطاء لأحد تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدا ان الغطاء الوحيد هوالدولة وشرعيتها.
واضاف في حديث الى اذاعة "الشرق": "أما النقطة الثانية، فهي إعادة التفكير بما كنا قد رفعناه سابقا سواء في بيروت أو في طرابلس، أو في اكثر من منطقة وهو ضرورة نزع أي سلاح غير شرعي، وأن يبقى السلاح حصرا بيد الدولة اللبنانية"، مؤكدا ان "أصداء هذا الإجتماع واضحة وقيمة".
وعما اذا كانت أحداث طرابلس مقدمة لشيء ما يجري تحضيره، أجاب: "ربما النظام السوري بشكل أو بآخر، ومن أجل تخفيف الضغط عنه يريد أن يفتح متنفسات أخرى لهذه الأزمة في أمكنة أخرى، وربما بشكل أو بآخر في طرابلس، لأنها المكان المعول عليه، لكن التحرك السريع من قبل القيادات السياسية ورفع الغطاء السريع أيضا من قبلها، أجهض هذا التوجه وأسقط المؤامرة في جر طرابلس ولبنان الى فتنة، ومن جعل لبنان مركزا للارهاب، ليقول النظام السوري هذا ما كنت أحذر منه وها هو شمال لبنان مرتع للارهاب والخارجين عن القانون والشرعية، وأعتقد أن التحرك الإيجابي من قبلنا ومن قبل الآخرين بوقف وإسقاط المؤامرة، ولا بد من المتابعة وأن تقوم الدولة بدورها الحقيقي والفاعل في الأمن وحماية الناس دون تمييز ودون تفرقة".
وعن موقف رئيس الحكومة ووزراء طرابلس، "سجل عليهم التأخير الفاضح في معالجة الأزمة التي بدأت باختطاف أحد المطلوبين من قبل أحد الأجهزة الأمنية الرسمية"، ورأى أن هذاالتحرك الذي تأخر لمدة يومين، كان بالإمكان لو تم في وقت مبكر لتجاوز الكثير مما حصل لاحقا، مشيرا الى أن القضاء يقوم بدوره والأجهزة الأمنية تقوم بدورها أيضا، إنما بداية الإعتراض فكانت على الطريقة والشكل، ثم قرأنا إيضاحات من قبل جهاز الأمن العام حول الخلفية التي ألزمته اتباع هذا الأسلوب في إلقاء القبض على هذا المواطن، ما يطرح السؤال هل إن الأجهزة الأمنية تستعمل أساليب مشابهة لإلقاء القبض على المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وقال: "إن الأجهزة الأمنية اليوم، مطالبة أكثر من أي وقت مضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء المتهمين وتسليمهم الى المحكمة، ليأخذ القضاء مجراه وكذلك لتأخذ العدالة مسيرتها الطبيعية وصولا الى الخواتم والنتائج الإيجابية".
وعن ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد والتسريبات عن الرئيس بري المتعلقة بعودة ملف الإغتيالات الى لبنان، قال: "في هذا اليوم، لا بد من أن نستذكر كبيرا من كبارنا وهو المفتي الشهيد ونستذكر المعاني الكبيرة التي كان يحملها والتي لا تزال راسخة في قلوب كل اللبنانيين والعرب"، لافتا الى أن"هذا الملف وغيره من ملفات الشهداء الآخرين آن الأوان ليتم وضع حد لها، وآن للعدالة أن تأخذ مجراها للوصول الى معاقبة كل المجرمين ولكشفهم للرأي العام.
وعلق على ما قيل عن تحذيرات تتعلق باغتيالات جديدة بالقول: "طالما أن الدولة مهتزة وعاجزة، وطالما أن الدويلة أقوى من الدولة وسلاح الدولة لا يزال يتلمس طريقه من خلال "تبويس اللحى" ومحاولة استجداء الأمن بالتراضي، فإن الوضع مقلق فلا حل إلا بوجود الدولة وفرض هيبة الدولة على كامل أراضيها وحينها تمسك الدولة بشكل أفضل موضوع الأمن".
ولم يستبعد مقولة أن الأمن في لبنان هو أمن سياسي، وقال: "لا بد من استقرار سياسي يحمي الأمن بالإضافة الى عمل الأجهزة الأمنية الرسمية، إلا أن هذا الأمن لا يمكن أن يأتي من خلال هكذا حكومة وهذه الذهنية وهذا الحقد وهذه الكيدية"، داعيا إياها الى الإستقالة والى تشكيل حكومة ليس من أجل الإشراف على الإنتخابات فحسب، إنما من أجل استعادة الثقة المطلوبة بالدولة وبالحكومة".