كرم: اهمية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لتعميم التوعية وغرس الثقافة في مؤسساتنا
اعلن وزير البيئة الدكتور طوني كرم ان هناك العديد من المشاكل التي تحاصر البيئة، املا ايجاد حلول لها من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة بين لبنان والاتحاد الاوروبي والاستمرار في دعم الاصلاحات ضمن اتفاق سياسة الجوار. ولفت الى خطة العمل المتكاملة التي أقرت في كانون الثاني 2007 وشملت الاولويات وحددت المواضيع التي تهم الجانبين في مجالات عدة سياسية وأمنية واقتصادية وايضا بيئية.
كرم، وخلال مشاركته في الندوة التي نظمها الملتقى الثاني للشباب الاورو – متوسطي، في الحركة الثقافية في انطلياس تحت عنوان البيئة بأبعادها المشترك، أشار الى ان الاهداف التي شملها قطاع البيئة تضمنت اتخاذ الخطوات اللازمة لتقوية البنية والاجراءات الادارية من اجل التخطيط في ما يتعلق بالمسائل البيئية ومنها استراتيجيات التمويل والتنسيق بين الافرقاء المعنيين. اضافة الى اعتماد المراسيم التطبيقية في ما يتعلق بتقييم الاثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي في المدى المتوسط. ولفت الى ضرورة تطوير الاطار القانوني والمراسيم التطبيقية للحرص على التخطيط لابرز القطاعات البيئية بما يتجانس مع الخطة الوطنية البيئية ومنها نوعية المياه, إدارة النفايات وحماية الطبيعة.
كما شدد كرم على اهمية تقوية القدرات الادارية في مجال إصدار التراخيص الخاصة بالبيئة وتقوية القدرات القضائية في مجال تطبيق ومراقبة التراخيص، وتحسين نوعية وكمية تزويد المياه من مصادر المياه السطحية والجوفية وذلك من خلال تطوير خطط متكاملة تحرص على حماية البيئة، اضافة الى الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
واكد كرم اهمية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي التي يمكن أن تحقق الاستقرار البيئي وتفتح الابواب امام أهداف اصلاحية واسعة وتعاون بناء، لافتا الى أن مثل هذه الشراكة يجب أن تقوم ايضا بين وزارة البيئة في لبنان والجمعيات البيئية المنبثقة من المجتمع المدني التي بإمكانها تشكيل قوة ضاغطة لمصلحة القطاع البيئي. واعلن عن اقتراح يقضي بتشكيل "المؤتمر الوطني الدائم للبيئة" يضم ممثلي الجمعيات البيئية ولجان المحميات الطبيعية، واتحاد الكشافة اللبناني، ومؤسسات السياحة البيئية ونوادي المشي في الطبيعة، مشددا على اهمية التواصل بين المجتمع والجهات الرسمية المعنية وضرورة تسليط الضوء على البيئة كخير عام، وتقديم الاقتراحات والدراسات والمشاركة في وضع البرامج وآليات التطبيق، اضافة الى مراقبة الوضع البيئي في كل المناطق من خلال انتشار الجمعيات البيئية على الاراضي اللبنانية كافة واعتبارها عيونا ساهرة على البيئة تراقب وتبلغ الوزارة عن كل اعتداء يحصل على عناصر البيئة.
كذلك اشار كرم الى انه بموازاة هذه الخطوة، يجب تعميم وترسيخ مفهوم وغايات التوجيه البيئي بالتعاون بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لا سيما الجهات التعليمية والتربوية والاعلامية والاهلية ومساعدة هيئات القطاع الاهلي، لتمكينها من إعداد خطط عمل وبرامج متعلقة بسلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. واعتبر ان البيئة بأبعادها المشتركة تتطلب من اللبنانيين كل جهد وكل سهر، مؤكدا ان وزارة البيئة ترى في المجتمع الاهلي شريكا تاما في النشاط لاجل جودة البيئة.
وختم كرم مشيرا الى ان التنمية المستديمة تقع عند نقطة الالتقاء بين البيئة والإقتصاد والمجتمع، طالبا من اللبنانيين عدم تحويل هذا التلاقي الى مفترق. وامل تعميم التوعية وغرس ثقافة بيئية في المؤسسات التربوية والتعليمية وتطوير السياسات البيئية وتفعيل الوقاية من الحرائق وحماية الغابات ونوعية المياه والهواء.