تبنى مجلس النواب الاميركي الجمعة مشروع قانون لمالية البنتاغون يتيح نفقات بقيمة 643 مليار دولار تقريبا للعام المالي 2013.
وتم اعتماد النص بغالبية 299 صوتا مقابل معارضة 120.
ومع 643 مليار دولار من النفقات المتوقعة، يكون مشروع الموازنة هذا تجاوز بنحو اربعة مليارات دولار ما كان يطالب به الرئيس باراك اوباما. وهو اعلى ايضا بثمانية مليارات دولار من مستوى النفقات التي تحددت الصيف الماضي بموجب اتفاق مالي بين الحزبين.
وهكذا، تجاهل الجمهوريون الذين يشكلون الغالبية في المجلس التهديد باستخدام الفيتو من قبل الرئيس الذي كان يامل في احترام الاتفاق المالي.
ويمنح مشروع القانون ما قيمته 554 مليار دولار من النفقات لتسيير عمل وزارة الدفاع وما قيمته 88,5 مليارا للعمليات العسكرية الاميركية في افغانستان.
ويشمل ايضا مقطعا يسمح باستخدام محتمل للقوة ضد النظام الايراني "اذا لزم الامر"، اي في حال هددت ايران الولايات المتحدة او حلفاءها بالسلاح النووي.
ويتضمن النص ايضا عشرات التعديلات التي كانت موضع محادثات طويلة خلال الاسبوع.
واضافة الى البند المتعلق بايران، تبنى النص ايضا مواقف مثيرة للجدل حيال كوريا الشمالية. وبذلك، فان تعديلا وافق عليه المجلس سيسمح بنشر اسلحة نووية تكتيكية في شبه الجزيرة الكورية، في مبادرة اعتبرها الديمقراطي آدم سميث اعلى مسؤول في حزب الرئيس في لجنة الدفاع خطيرة ومتهورة.
وبحسب سميث، فان النص "استفزازي" ايضا حيال الصين وروسيا. واعرب سميث مع ذلك عن ترحيبه بالنص الذي تم تبنيه "في الاجمال".
من جهته، اعلن الرئيس الجمهوري للجنة الدفاع هاورد ماكون ان النص يتوافق مع "اولوياته" وبينها اعادة تاهيل جيشنا بعد عقد من الحروب.
وتضمن تعديل اخر تم تبنيه مساء الخميس السماح ببيع تايوان 66 طائرة حربية. واكد النواب ان هذه العملية قد تعوض التاخر العسكري للجزيرة في مواجهة الصين، كما افاد الكونغرس الجمعة.
في المقابل، رفض مجلس النواب الاميركي الجمعة تعديلا يسمح بوضع حد للاحتجاز العسكري غير المحدود لمشبوهين بارتكاب اعمال ارهابية اعتقلوا على اراضي الولايات المتحدة.