اقرت الجمعية الوطنية المالية الجمعة مشروع قانون ينص على العفو عن منفذي انقلاب 22 اذار ضد نظام الرئيس امادو توماني توريه، حسب ما افاد مراسل وكالة "فرنس برس".
واقر القانون باغلبية النواب الـ122 الذين حضروا الجلسة. ولكي يصبح قانونا ساري المفعول يجب ان يحصل على توقيع رئيس الدولة وهو حاليا الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوريه الذي يتولى السلطة منذ 12 نيسان.
ويشمل العفو حسب القانون الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه الاعمال التي وقعت بين 21 اذار، تاريخ بدء تمرد" العسكريين الذين اطاحوا في 22 اذار بالرئيس وحتى 12 نيسان 2012، تاريخ قسم اليمين من قبل رئيس الجمهورية بالوكالة.
والاعمال التي شملها العفو هي خصوصا "التمرد والمس بامن الدولة الداخلي والخارجي وتدمير مراكز ومعارضة النظام الشرعي والقيام باعمال عنف والقتل العمد وغير العمد والنهب والتعرض للمتلكات العامة".
ويأتي هذا العفو في اطار الاتفاق-الاطار الذي وقع في السادس من نيسان بين الانقلابيين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حول عودة النظام الدستوري.