التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في معراب عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجّار الذي ردّ عقب اللقاء على ما جاء على لسان رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بشأن الحملة المنظمة على الجيش اللبناني بالقول: "لقد اعتدنا على مثل هكذا تصاريح ومواقف "فتنويّة" لعون إنطلاقاً من موقعه الحاقد على كل من لا يوافقه الرأي، فلا أحد يُزايد علينا في دعمنا للجيش وتمسُكنا بالمؤسسة العسكرية، ونحن نذكّر عون ان أساس وعنوان مشروعنا هو الدولة التي عمادها المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية". وأضاف: "ما لفتني في حديث عون هو التبريرات التي ساقها للدفاع عن رسالة مندوب النظام السوري لدى مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري حين وافقه الرأي بأنه على علم بما يحصل، ولا أعرف ماذا سيكون ردّ الأخير على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي فنّد مضمون الرسالة، معتبراً ان معلومات الجعفري غير صحيحة".
ووصف الحجّار موقف العماد عون بأنه "طار تسديد فواتير" وجوده وبقاءه في هذه الحكومة، وكنا ننتظر منه موقفاً تجاه ما يُخطط للبنان من قبل النظام السوري والتي كانت آخر تجلياته هذه الرسالة التي تمس بسيادة البلد وتفجير موقعه ودوره".
(تصوير ألدو أيوب)
وعمّا اذا انطلق العماد عون من مواقف بعض نواب "تيار المستقبل" لجهة مطالبتهم بخروج الجيش اللبناني من الشمال، أكّد الحجّار "ان الذي يُعبّر عن موقف تيار المستقبل هو البيان الذي صدر عن كتلة التيار، بالرغم من ان هناك بعض المواقف التي قد تحيد قليلاً عن الموقف الاساسي للتيار بسبب ظروف معيّنة جعلت البعض أمام مشهد الدماء والقهر الذي شعر به المواطنون نتيجة اغتيال شيخين معممين"، مشدداً على "أننا مع الجيش والقوى الامنية الشرعية وان كان هناك من أخطاء حصلت في الشمال سننتظر التحقيق وليقول القضاء كلمته".
ورداً على سؤال، أشار الحجّار الى "ان هناك ما يُهيّأ لهذا البلد من مخططات تفجير للساحة الداخلية وقد اتُخذ هذا القرار، ونحن كقوى 14 آذار سنواجه هذا المخطط من خلال المزيد من الوعي والتبصُر والتمسُك بثوابت الدولة لدرء الفتنة وانعكاساتها الخطيرة على البلد ووحدته".
واذ حمّل مسؤولية الفلتان الأمني والواقع الخطير الذي يشهده البلد على كلّ المستويات للحكومة، دعا الحجّار الرئيس نجيب ميقاتي الى الاستقالة ضماناً لوحدة لبنان.
وعن الخطوات المرتقبة لقوى 14 آذار من اجل اسقاط الحكومة، أعلن الحجّار "ان هذه القوى ستقوم بكلّ ما يسمح به النظام الديمقراطي ومن الممكن جداً اللجوء الى الاعتصامات والمظاهرات ولكن تحت سقف القانون".