أوضحت مصادر مقربة من بعبدا أن الحديث عن قيام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بجولة الى عدد من الدول العربية بدأ الحديث به في أروقة القصر منذ بداية الأسبوع إلا أن الصورة لم تكتمل بعد.
أما عن موقف سليمان الذي أكد فيه ان رسالة المندوب السوري الى الأمم المتحدة بشار الجعفري لا تستند الى وقائع مثبتة، أكدت المصادر لوكالة "أخبار اليوم"، انه منذ اللحظة الأولى لكلام الجعفري أي يوم الجمعة الماضي الرئيس سليمان أكد عدم صحة ما تمّ الإدلاء به، إلا أنه الاربعاء كان التوقيت المناسب للإعلان عن ذلك.
ولفتت الزوار الى أن سليمان أجرى مشاورات في هذا الشأن مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمندوب الدائم للبنان في الأمم المتحدة السفير نواف سلام لايجاد الصيغة المناسبة للرّد على الجعفري أكان عبر رئاسة الحكومة او وزير الخارجية او مندوب لبنان او عبر مجلس الوزراء مجتمعاً.
وأضافت: "بعدما أعلن ميقاتي عن موقفه الجمعة، زار بالأمس القصر الجمهوري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي مستفسراً باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن موقف لبنان بشأن الرسالة السورية، فوجد سليمان انه من الضروري ايضاح الموقف، خصوصاً وان الرئيس كان قد طلب من قادة الاجهزة الامنية كل التقارير ذات الصلة، وخاصة ان الاحداث التي تم ذكرها موجودة بالاسم والتواريخ بتقرير الجعفري واذا كان هناك من تسريب لهذه المعلومات، حيث تبيّن له ان ما أدلى به الجعفري ليس مثبتاً".
وأكدت المصادر ان سليمان أوضح لبلامبلي موقف لبنان، قائلين: بغض النظر عن أي أمر آخر، فإن هذا الموقف يعزز الوضع ويبعد البلد عن الإستهداف.
ورداً على سؤال عن صمت وزارة الخارجية، شدّدت المصادر على انه عندما يتكلم رئيس الجمهورية وكونه أعلى مرجع في الدولة اللبنانية ويقول ان التقارير الرسمية اللبنانية تفيد بعكس ما أدلى به الجعفري يكون قد عكس الموقف الرسمي للدولة اللبنانية.
وأوضحت انه يومي السبت والأحد الماضيين حصل نقاش بين المعنيين، بما إذا كان هناك ضرورة لتوجيه رسالة عبر مندوب لبنان في الأمم المتحدة الى المنظمة الدولية.
ولفتت الى أن رئيس الجمهورية لا يمكنه توجيه رسالة الى الأمم المتحدة إن مثل هذه المهمة يقوم بها السفير، حيث هناك عدة طرق للرّد من ابرزها:
– ردّ من رئيس الحكومة بالسياسة.
رد يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً ويستتبع الأمر بتكليف وزارة الخارجية بالرّد بشكل رسمي من خلال مكتوب توجهه الى السفير اللبناني في الأمم المتحدة ليقدّمه بدوره الى المعنيين في المنظمة. حتى الآن لم يحصل، ولكن ربما قد يحصل هذا الأمر، وهنا كشفت المصادر ان رئيس الجمهورية كلف احدى دوائر القصر الجمهوري لمتابعة الأمر، وبُحث الأمر مع السفير سلام. وتم الاطلاع على كل الملفات التي زودت بها الاجهزة الرئيس وبالتالي ربما ينتظر الرّد توثيق كل ما هو متوفر من معطيات.
وفي ظل الكلام عن ضرورة الرّد على اتهامات المندوب السوري بشّار الجعفري، لفتت مصادر ديبلوماسية في وزارة الخارجية لوكالة "أخبار اليوم" الى اختلاف بالرأي حيال هذا الموضوع، إذ ان ثمة من يرى أن لا حاجة الى الرّد مباشرة إلا إذا سُئلنا من قبل الأمم المتحدة. ومن ناحية أخرى لا تتحرك وزارة الخارجية إلا بناء عى طلب من مجلس الوزراء.