لفت عضو تكتل "لبنان أولا" النائب هادي حبيش الى ان "الجرائم التي تمس بأمن الدولة هي العمليات الّتي تحدث بشكل متعمد وتؤدي الى فتنة في البلد، كما كان من الممكن ان يحصل في عكار مع ما رافق ذلك من غضب وقطع للطرق".
واضاف حبيش للـmtv: "فاذا تبين لمجلس الوزراء انه فعلا هناك من ارتكب هذه الجريمة كي يودي بالبلد الى فتنة كبيرة، عندئذ يحال هذا الملف الى المجلس العدلي"، مؤكدا انها "اذا كانت الجريمة ستمس بأمن البلد لا تترك عند قاض واحد او لدى هيئة صغيرة، فالمجلس العدلي الذي يضم كبار القضاة في البلد يؤدي الى ثقة كبيرة".
وشدّد عضو تكتل "لبنان أولا" على انه "ليس الضباط هم من يحالون الى المجلس العدلي بل تحال القضية برمتها، والمجلس العدلي يحاكم الضابط الذي تبين انه فعلا ارتكب هذه الجريمة، اذ ان هناك نص واضح في المادة 356 في قانون اصول المحاكمات ينص على احالة الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تمس بأمن الدولة والتي هي قيد النظر امام القضائين العسكري او العادي الى المجلس العدلي، والذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء، انفاذا لمرسوم الاحالة من مجلس الوزراء".