وافقت وزارة العدل المغربية الثلثاء على تنفيذ الانابة القضائية التي ستسمح للجنة التونسية المكلفة استرجاع الأموال المجمدة في الخارج بالتحقيق في ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري في المغرب.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل المغربية ان وزارة العدل المغربية وافقت على تنفيذ الانابة القضائية للتحقيق في الممتلكات الخاصة بالرئيس التونسي المخلوع وصهره.
وسيصل ممثلون للجنة التونسية المذكورة الى المغرب خلال الأيام المقبلة على ان تكون مؤسسات مالية ومصرفية مغربية ضمن لائحة اهم ما سيشمله التحقيق في اموال بن علي المهربة.
ويتهم القضاء التونسي الرئيس المخلوع وأفراد اسرته بالاستثمار غير المشروع والاختلاس ونقل الاموال الى الخارج.
ومن بين المؤسسات التي سيشملها عمل اللجنة التونسية في المغرب بورصة الدار البيضاء التي طرحت فيها شركة النقل للسيارات المملوكة سابقا للماطري زوج ابنة بن علي، 10 في المئة من مجموع اسهمها في ايار من العام الفائت.
كما ستشمل الانابة القضائية مؤسسات مصرفية مغربية مساهمة في رأس مال "بنك الزيتونية" اول بنك اسلامي في تونس والذي كان ايضا ملكا للماطري، ليصبح اليوم خاضعا لإدارة ومراقبة البنك المركزي التونسي بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي التونسي في وقت سابق.
وتتبع هذه المؤسسات لشركة "برنسيس القابضة" التي كان يديرها صخر الماطري (31 سنة) ويملك 51 في المئة من رأس مالها، اضافة الى مساهمتها في شركات كبرى عدة.
وكانت السلطات التونسية طلبت من المغرب تنفيذ الانابة القضائية للتحقيق في الأصول والأموال التونسية، واكد رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران خلال زيارته الأخيرة لتونس عزم الرباط على تنفيذ الانابة القضائية.
وكان مصطفى كمال النايلي، محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس لجنة استرجاع الاموال المجمدة في الخارج اتهم دولا عدة ضمنها المغرب، بعدم التعاون مع تونس لاسترجاع الأموال التي هربها بن علي وزوجته.