أكدت هيئة الحوار الوطني "أن لا بديل من الحوار لأجل التوصل إلى استراتيجية وطنية دفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح ومن أجل المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية"، مشددة على "ضرورة الالتزام بشكل فعلي ببنود "إعلان بعبدا"، متمنية على الحكومة "متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وطاولة وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني"، ومؤكدة عدم جواز اقتناء أو استعمال السلاح في الداخل اللبناني، ورفع أي غطاء سياسي عن هذا السلاح". وحددت الهيئة 24 تموز المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
ووزعت دوائر رئاسة الجمهورية بيانا عن جلسة اليوم، جاء فيه:
استأنفت هيئة الحوار الوطني أعمالها بتاريخ 25 حزيران 2012 في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومشاركة أفرقاء الحوار، وقد تغيب منهم دولة الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، كما تغيب دولة الرئيس فريد مكاري بداعي السفر والوزير محمد صفدي بدواع صحية.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بتقويم لأعمال الجلسة السابقة وما لاقاه "إعلان بعبدا" من ترحيب داخلي وإقليمي ودولي، وخصوصا من أمين عام جامعة الدول العربية ومن أمين عام منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة التزام تنفيذ مندرجاته؛
ودعا أفرقاء هيئة الحوار الى مناقشة جدول الأعمال كما ورد في كتاب الدعوة الذي وجهه إليهم، وكما توافقت عليه الهيئة في جلستها السابقة، وخصوصا موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح.
أشار فخامة الرئيس إلى جهوزيته لطرح تصور لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة.
ونتيجة المداولات توافق المتحاورون على الآتي :
1- ضرورة الالتزام بشكل فعلي ببنود "إعلان بعبدا"، ولا سيما ما يتعلق منها بالتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية، ودعم الجيش، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وعدم السماح باستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين؛
2- استئناف البحث بموضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح، في الجلسة المقبلة واعتبار التصور الذي سيقدمه فخامة الرئيس منطلقا للمناقشة.
3- التمني على الحكومة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات السابقة التي تم التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني.
4- التمني على الحكومة متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وطاولة وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني من جوانبه كافة ووضع آلية لتنفيذ هذه القرارات بما في ذلك تفعيل وإنشاء اللجان اللازمة، سواء ما يتعلق منها بمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والانسانية بالتعاون مع وكالة الاونروا والمنظمات الدولية او ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات.
5- التأكيد على عدم جواز اقتناء أو استعمال السلاح في الداخل اللبناني، ورفع أي غطاء سياسي عن هذا السلاح.
6- التأكيد على أن لا بديل من الحوار لأجل التوصل إلى استراتيجية وطنية دفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح ومن أجل المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية، والعمل تاليا على المحافظة على دينامية هذا الحوار وعلى استمراريته من طريق التوافق على خريطة طريق وخطوات متكاملة وآليات تنفيذ لما يتم اتخاذه من قرارات.
7- تحديد الساعة 11,00 من قبل ظهر الثلثاء الواقع فيه 24 تموز 2012 موعدا للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني.