أكد وزير المال السابق محمد شطح بأن "موضوع الإنفاق المالي كان من ضمن المواضيع العديدة التي بحثها مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في المختارة يوم السبت"، لافتاً إلى أن "هناك تواصلاً مع الآخرين أيضاً، لكي تكون الأمور واضحة".
وإذ أكد أن جنبلاط مع الإنفاق حتى لا تجمّد أعمال الدولة، كشف شطح لـ"اللواء" أنه من جهته "أوضح له طبيعة المغالطات التي وقعت فيها الحكومة عندما وضعت مشروع القانون لإنفاق الـ11 مليار ليرة"، مشيراً إلى أن "المرسوم الذي اتخذته الحكومة بطلب سلفة خزينة، استناداً إلى المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية غير قانوني، لأن القانون الذي يسمح باقراض الإدارات العامة الصادر عام 1989 الغي من قبل مجلس النواب في العام 1991 في عهد حكومة الرئيس عمر كرامي، انطلاقاً من انه لا يجوز لمجلس النواب أن يشرّع للحكومة بأن تقرض إداراتها من دون أية إشارة إلى الأبواب التي يمكن أن تحصل منها هذه القروض".
ولفت شطح إلى أن هناك محاولة لتهريب الموازنة أو استبدالها باعتماد استثنائي، متسائلاً لماذا الانفاق طالما هناك مشروع موازنة يفترض ان تقدمه الحكومة إلى المجلس؟ مؤكداً بأن الاعتماد الاستثنائي يجب أن يكون استثنائياً ولمدة محددة، لا أن يكون على مدى سنة كاملة، والا يكون المجلس النيابي قد تخلى عن واجباته بشيء استثنائي ليس له مبرر، معلناً تأييده لفكرة تجزئة الإنفاق، انطلاقاً من سؤال الحكومة عن حاجتها للانفاق خلال مدة شهر أو شهرين لحين إقرار الموازنة في المجلس، وعند ذلك ممكن أن نقرر الانفاق للحكومة لمدة استثنائية.
وأكّد شطح انه "إذا كان الهدف هو الإنفاق، فنحن لا نريد تعطيل تسهيل الإنفاق في الفترة المقبلة إلى أن يتم التصديق على الموازنة".