مرت الجولة الاولى من الجلسة التشريعية في اجواء هادئة ومداخلات نيابية بقيت تحت سقف الخطاب السياسي المضبوط. وركز النواب الذين تناوبوا على الكلام على موضوع الحدود اللبنانية – السورية ورفض الخطاب الطائفي والمذهبي، واجمعوا على رفض الاستمرار في هذا الخطاب. وطالب عدد من النواب رئاسة المجلس بعقد جلسات مغلقة بعيدا عن الاعلام للتفاهم على الملفات الخلافية خوفا من ان تنتقل الى الشارع.
وكانت حصيلة الجولة الاولى التشريعية إقرار 17 مشروع قانون، أبرزها جر مياه الاولي الى بيروت والاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية والليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين وانشاء جهاز لاسكان عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية لجهة اعفاء القروض الاسكانية من بعض الرسوم والضرائب.
وعلقت الهيئة العامة الاقتراح المتعلق بالصرف المالي الى الجلسة المسائية التي سبقها لقاء ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة في حضور نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب جورج عدوان.
كما علقت الهيئة العامة اقتراح قانون السير الى الجلسة المسائية بعد ان اشبع نقاشا، وطلب بري من النائب محمد قباني اعداد اقتراح لتعديل المادة 154 لالغاء التمييز في ارقام السيارات.
ويبقى امام الهيئة العامة في الجلسة المسائية 15 بندا ابرزها اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المياومين وجباة الاكراء لدى مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تثبيت كتاب العدل وتثبيت الاساتذة المتعاقدين للتدريس في الساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني.
وكانت الجلسة التشريعية الاولى في العقد الاستثنائي في مجلس النواب استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على النائب فريد حبيب والنائبين السابقين غسان تويني واحمد سويد. ثم تلي مرسوم دعوة المجلس الى عقد استثنائي.
وفي إطار الأوراق الواردة، تحدث النائب انطوان زهرا مكتفيا بالقول: "لشو الحكي" مستذكرا أغنية لفيروز. فرد بري: "إن شاء الله يقلدك الجميع".
ثم طلب النائب سامي الجميل الكلام، متمنيا على الرئاسة تعديل النظام الداخلي لجهة التصويت الألكتروني، كما أثار موضوع الأوتوستراد الدائري وحل مشكلة الناس الذين استثمرت عقاراتهم لهذا الغرض.
وتناول الجميل موضوع الحكومة والتخبط بالفشل في الملفات الحياتية. وسأل: "لماذا لا يكون الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية"، مشيرا الى "الحادث الذي تعرض له الأمن العام في الحدود الشمالية".
وتحدث النائب علي فياض فرأى ان "المشكلة في البلد هي تحرك كل وفقا لوجهة نظره"، مؤكدا "ان قطع الطرقات والتعدي على أملاك الدولة تدفع بالدولة الى الإنهيار والوصول الى معادلة، إما الدولة وإما المقاومة وما نشهده يندرج في إطار المشروع السياسي".
وذكر النائب عاصم عراجي انه "بتاريخ 21/7/1994 قرر مجلس الوزراء تخصيص فرع للجامعة اللبنانية وإنشاء ملعب تابع للجامعة في زحلة وحوش الأمراء". وقال: "فوجئنا برئيس الجامعة الدكتور عدنان حسين بنقل الجامعة من زحلة الى منطقة رياق، علما ان زحلة هي منطقة التقاء مع البقاع الأوسط، وقد وعدنا معالي وزير التربية أن يضع القرار جانبا ويعيد فرع الجامعة اللبنانية الى زحلة".
من جهته، أيد النائب معين المرعبي ما أثاره النائب سامي الجميل، مشيرا الى ما "يعانيه الاهالي من منطقة الجانب السوري للحدود اللبنانية الشمالية وإطلاق النار عليهم وعلى المزارعين"، منتقدا "الاعتداء الأخير صباح اليوم على العناصر الأمنية اللبنانية وسحبهم من مكاتبهم، والحكومة تنأى بنفسها في هذا الموضوع". وقال: "نحن نخجل من هذه المؤسسات التي لا تدري بما يجري". وطالب الحكومة ب"معالجة هذا الموضوع قبل ان نضطر الى نقل أهالينا الى بيروت وإسكانهم في الفنادق"، مستغربا "تفسير البعض مطالبتنا بنشر الجيش على حدودنا بالمؤامرة".
وعن مقتل الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب في عكار، سأل: "لماذا لم يتحول ملف الشيخين الى المجلس العدلي؟". وحذر من "عدم تحويله الى المجلس العدلي حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه".
وقال النائب نواف الموسوي: "منذ يومين حضرنا اسبوع مواطن حاول انقاذ ابنته من الغرق فغرق معها، ونحن لم يعد لدينا موؤدة تقتل"، مشيرا الى سياسة التضحية بالنفس لإنقاذ الغير. وقال: "ثمة من لا يتورع عن وأد أبناء هذا البلد". وقال: "سبق وان دعا الزميل علي فياض وانا أؤيده الى الكف عن التحريض الطائفي والمذهبي، فأين هي سيادة القانون. هناك مواد قانونية تطال المحرضين على المذهبية والطائفية وهي مسؤولية الحكومة، والأخطر ان الزميل معين المرعبي تحدث عن التآمر، وأنا أقول ان هناك تآمرا على الجيش، وندعو الى توقف البعض للعودة عن سياسة الجاهلية".
وقال النائب احمد فتفت: "هذه الحكومة تنأى بنفسها عن كل شيء، ولكن الوضع لم يعد يحتمل"، مشيرا الى "ما حدث صباح اليوم من اقتحام مركز الأمن العام والجمارك اللبنانية ومصادرة أسلحتهم، من قبل قوات كتائب الأسد".
وطالب "بأن ينتشر الجيش اللبناني على كامل الحدود اللبنانية وأن يمنع استعمال الأراضي اللبنانية من قبل الجانب السوري"، وقال: "الجيش اللبناني ليس مقصرا وإنما التقصير في القرار السياسي".
وسأل فتفت: "من كرس سياسة الفوضى وحرق الدواليب؟ لقد كرسها احتلال وسط العاصمة. مؤكدا ان سيادة الدولة تسقط يوم تصادر من قبل السلاح الموجود خارج سيطرة الدولة الذي يؤدي الى الإنفلاش الذي يعيشه لبنان، صحيح نحن بحاجة الى أسس لإعادة هيبة الدولة، ولكن هذا لا يتم إلا بعد مصادرة الأسلحة خارج نطاق الدولة، والجيش اللبناني لديه الإستراتيجية والإمكانية لاستيعاب كل الأسلحة خارج نطاق الدولة".
ثم تحدث عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري، فقال: "هزلت، والمؤسف أن مجلس النواب لم يضع حدا لما يصيب الدولة من إنهيار، بعد أن منح الحكومة ثقة هزيلة، في جلسة المناقشة العامة، سرعان ما استردها الشارع الذي يغلي على نار إخفاقات هذه الحكومة في كل ما له علاقة بعيشه اللائق والكريم. ولكن، نحن اليوم، كممثلين عن الشعب، نكاد نكون أمام فرصتنا الأخيرة لاستعادة ثقة الناس فينا، من خلال تحمل مسؤولياتنا، ومحاسبة هذه الحكومة، كي لا نكون شركاء، لا سمح الله، في الجريمة المتمادية التي ترتكب بحق مستقبل لبنان ومصير اللبنانيين".
أضاف:"إذا كان هناك من يريد تحنيط الحكومة، فليحنطها لنفسه، لا للبنانيين، ولينشىء لها متحف شمع يخلد إنجازاتها، إلا إذا كان يخاف أن يشعله اللبنانيون، في زمن العتمة. نحن اليوم، أمام رزمة من المشاريع واقتراحات القوانين، المهمة والخطيرة في آن، ولكن كيف لنا أن نتوقع من حكومة فاشلة، حائرة، مترددة ، عاجزة، متخلية عن أكثرية اللبنانيين، تاركة مصيرهم في يد المجهول – المعلوم، كيف لنا أن نتوقع، من حكومة الأكثرية المتأرجحة، أن تبسط سيادة الدولة وسلطة القانون، وأن تنجز، وتقر الموازنة، وتطفىء الدين العام، وتنهض بالإدارة، وتؤمن الخدمات العامة".
وتابع: "ماذا تغير بعد شهرين على الثقة الهزيلة؟ لا شيء، لا حلول لأي أزمة، لا إنجاز في أي ملف، بل المزيد من استفحال ظاهرة تحدي الدولة، وانتشار السلاح غير الشرعي، والفلتان الأمني المتنقل، وقطع الطرق وانتشار الجريمة المنظمة، والتعدي على المرافق العامة. كل ذلك والحكومة غائبة، إلا إذا كانت حاضرة في الشارع ب "الملثمين" الذين شاهدهم اللبنانيون على شاشات التلفزة يعتدون على وسائل الإعلام".
وقال النائب غازي زعيتر: "نعم سقطت هيبة الدولة عندما استضاف البعض منها العدو الإسرائيلي، وقد استعيدت الهيبة بتحرير الوطن من قبل المقاومة".
وأشار الى "الحرمان الذي يعاني منه البقاع"، داعيا الى "الإسراع في التعيينات ومعالجة القضايا الحياتية وخصوصا تأمين الكهرباء ولا سيما في شهر رمضان المبارك، والى دفع تعويضات الأضرار التي نتجت عن الإعتداءات الإسرائيلية وعن الأضرار التي نتجت عن الفيضانات على المزارعين". وطالب قيادة الجيش بتأمين حماية لمنزله لأنه يتعرض للتهديدات".
فقاطعه الوزير علي حسن خليل قائلا: "لأنك من آل زعيتر". فرد بري قائلا: "ألا تكفيني الحكومة والوزراء أيضا وزراؤنا؟". وتابع زعيتر: "دولة الرئيس، إذا لم تؤمن الكهرباء واذا استمرت هذه المعاناة سنضطر الى قطع الطرق سلميا، سلميا". فطلب بري شطب عبارة قطع الطرق.
ثم أعطيت الكلمة للنائب نبيل نقولا الذي أثار موضوع الأوتوستراد الدائري وقضية الإستملاك وتغطية الإستملاك. ودعا الحكومة ووزارة العدل الى "المبادرة لعدم إضاعة الناس بين الإجتهادات والإنماء والإعمار".
وتناول النائب ميشال موسى موضوع المخاتير الذين "يتعرضون للضغوط من الناس الذين يريدون نقل نفوسهم ومن الذين ينقلون النفوس الى منطقتهم"، محذرا من "شرعنة التهجير القسري".
وقال النائب علي عمار: "ان القول بإمكان إخراج البلد من التأثر والتأثير فيه الكثير من التخيل". ولفت الى "نشاط ماكينة الفتنة المذهبية الأميركية والصهيونية واستهداف "حزب الله" والمقاومة من دوائر الإستخبارات الأميركية والصهيونية"، وقال: "مع الأسف هناك من يتناغم معهم داخليا ومنذ فترة ولهيب الفتنة ينخر في جسدنا".
وأثار موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، سائلا عن الإجراءات، متمنيا على الحكومة متابعة هذا الملف بجدية.
ورأى النائب عمار حوري ان الأمن هو نتيجة مناخ سياسي، معتبرا ان لبنان لا يستحق ولا يجوز أن تكون حكومته كهذه الحكومة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
عدوان
وأيد عدوان "المقاربة التي اطلقها الزميل علي فياض"، داعيا الى "قيام حكومة حيادية تؤمن مصالح الناس، ونضع جانبا المشاكل السياسية" واقترح "دعوة المجلس النيابي الى جلسات مغلقة من دون إعلام لدرء الفتنة التي تهدد الوطن". فقاطعه بري قائلا: "سأبدل اسمك من جورج عدوان الى جورج مصالحة".
وهنا بوشر بدرس جدول أعمال الجلسة فتلي البلد الأول المتضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5519 المتعلق بالقواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة، فطالب النائب نبيل دو فريج ب"طرح هذا المشروع بمادة وحيدة لأنه أشبع درسا".
وتناول النائب ابراهيم كنعان المادة 26 من القانون والمتعلقة بمصير "ليبنور" مؤسسة المواصفات والمقاييس. ثم طرح المشروع بمادة وحيدة فأقر.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6744 الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية.
وعندما أراد بري إعطاء الكلمة للسنيورة قائلا: "الكلمة لدولة رئيس الحكومة"، ثم استدرك قائلا: "أنا أريد أن أدغدغ مشاعرك من الآن". وتحدث السنيورة في هذا الموضوع فاقترح تعديلا بإضافة العام 2011، فوافق رئيس الحكومة، فصدق بالإجماع وبالمناداة بالأسماء.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6745 إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإنماء التربوي الثاني.
فلفت النائب نواف الموسوي الى "مخالفة القانون الذي اقر بموجبه المشروع الأول، أي المرحلة الأولى، وقد تبين لنا كيفية صرف المبالغ على الإستشارات". وسأل: "كيف صرف مبلغ 48 مليون دولار؟". وسجل أن يعجل في المحضر مطالبته بإخضاع هذا الموضوع للرقابة.
وقال كنعان: "كنا طالبنا وزير التربية بأن يأخذ برأي هيئة الإستشارات، كما طالبنا بإخضاع هذا الموضوع الى رقابة الهيئات الرقابية المختصة". وطالب ب"تعهد الحكومة بأخذ رأي هيئة الإستشارات بإنشاء هذه الوحدة داخل وزارة التربية".
وقال النائب روبير غانم: "يجب أن يلتزم البنك الدولي باحترام القوانين اللبنانية". وقال النائب حسن فضل الله: "لقد أنشئت هذه الوحدة داخل وزارة التربية خلافا للقانون".
وقال النائب فريد الخازن: "كان هناك ملاحظات من البنك الدولي، وهذا المشروع يتعلق بإنشاء روضات للأطفال، علما ان المركز التربوي للبحوث العلمية وهو من اختصاصه هذا الموضوع مغيب دوره، وكذلك هناك مناطق لبنانية وتحديدا في جبل لبنان مستثناة من هذا المشروع".
ودعا الى "مراعاة المدارس الأكثر حاجة في كل المناطق عملا بالإنماء المتوازن". وقال النائب علي بزي: "نحن لسنا ضد هذا المشروع إنما ضد الثغرات ومنها الوحدة المختصة التي أنشئت خلافا للقانون، وهناك موظفون في هذه الهيئة يتقاضون سبعة أو ثمانية آلاف دولار اميركي شهريا، ونسأل على أي أساس وما هو المعيار، علما ان هذا الموضوع هو من اختصاص وزارة التربية".
وقال النائب ياسين جابر: "نتمنى مراعاة موضوع حاجة الروضات والمناطق اللبنانية مع كل ثقتنا بوزير التربية". وقال النائب أحمد فتفت: "هذا الموضوع مخصص للمدارس الرسمية والأكثر حاجة".
وقال السنيورة: "هناك مادة قانونية واضحة بأن يكون الإنفاق وفقا لموافقة المقرض وحسب المعايير التي يفرضها، ونحن نضفي أفكارا جديدة وإدخال هذا المشروع في حساب الخزينة أمر يرفضه المقرض". فرد بري: "أيضا المقترض عندما يرى أمرا إما يقبل الشرط أو يرفضه ويقول خذه أو اتركه".
وقال وزير التربية حسان دياب: "نحن نحرص على الشفافية بكل النفقات وموقف الوزارة واضح ولديها مشاريع أخرى مع جهات أخرى تساهم في الخطة الاستراتيجية للوزارة، والموضوع الأساس هو استكمال الخطة الأولى والمرحلة الثانية ونعمل بكل شفافية".
ثم طرح المشروع على التصويت، فصدق. وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6771 المتعلق بالإجازة للحكومة التصديق على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، وتحدث في الموضوع النائب محمد قباني فطالب الحكومة ب"إعادة هيكلة جديدة للتنظيم المدني في مشروع قانون في اقرب وقت".
وأيد عمار المشروع، مقترحا "إضافة فقرة على الأسباب الموجبة تتعلق بممثلين عن وزارتي الزراعة والصناعة" ثم طرح على التصويت، فصدق.
بعد ذلك تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7303 المتعلق بتعديل المادة الأولى في المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/83 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) فصدق.
وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7412 المتعلق بتعديل القانون رقم 422 تاريخ 15/5/95 (إنشاء جهاز لإسكان عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة المجلس النيابي والضابطة الجمركية العسكرية لجهة إعفاء القروض الإسكانية من بعض الرسوم والضرائب).
فأيد عمار المشروع، وتمنى أن "يشمل الإعفاء جميع اللبنانيين". وتمنى النائب نبيل نقولا العمل بهذا المشروع منذ 1/1/2012. وسجل السنيورة في المحضر على "ألا يشمل الإعفاء اكثر من بيت". ثم طرح المشروع على التصويت، فصدق.
بعد ذلك تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7459 المتعلق بإضافة فقرة جديدة الى المادة 157 من القانون 44 تاريخ 11/11/2008 والإجراءات الضريبية، فسأل عمار: "على قياس من وضع هذا القانون؟".
ولفت جابر الى ان "هناك الكثير من الشركات لم تدر بهذه الإجراءات والغرامات".
فرد السنيورة: "ان هذه الإجراءات محصورة فقط بالمؤسسات الصغيرة والشركات المتوسطة، ونحن في السنوات الماضية لجأنا الى اعفاءات وإجراءات قانونية للمكلف وكأننا نقول له إذا دفعت الضرائب تكون غبيا، وإذا تأخرت تكون شاطرا، وهؤلاء الناس الذين تأخروا ولم يصرحوا غرموا بمرسوم ما وان المقصود من هذا المشروع إعطاء رسالة واضحة".
فرد بري: "هذا القانون مهم ولا يمكن تمريره بهذا الشكل، وإذا اردتم نعيده الى اللجان".
وتحدث في هذا الموضوع سامي الجميل متمنيا على وزير العدل "وضع هذه القوانين على الانترنت ليعرف المواطن ما هو المطلوب منه".
فقاطعه بري قائلا: "كل القوانين التي صدرت عن مجلس النواب هي على الانترنت".
وقال النائب غسان مخيبر: "ان الممارسة التي قامت بها وزارة المالية في المراحل السابقة لم تكن مقبولة ولذلك فإن هذه الصيغة جاءت بإجماع اللجان المشتركة".
وقال النائب سمير الجسر: "ان الضريبة على الدخل ثلاثة أنواع، وهذا المشروع يتعلق بالمهنيين والشركات الصغيرة".
ثم طرح المشروع على التصويت، فصدق.
وطرح مشروع القانون المتعلق باستبدال اسم قرية الواطية في محافظة لبنان الشمالي – قضاء المنية الضنية باسم قرية المطل.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7504 الرامي الى الإجازة للحكومة الإنضمام الى الإتفاقية حول التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية الموقعة في واشنطن عام 1973، فصدق.
وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7617 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض واتفاقيتين لتنفيذ مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه – جر مياه الأولي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، فتحدث سامي الجميل سائلا عن أسماء المناطق والبلدات التي تستفيد من هذا المشروع، وطالب ب"إخضاعه لمراقبة ديوان المحاسبة"، وأيده بذلك كنعان.
واقترح نواف الموسوي أن "تكون هناك مراقبة أثناء التنفيذ ومراقبة لاحقة".
وأشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى أن "هذا المشروع يغذي ضواحي بيروت والتنفيذ من النفق الممتد من الأولي الى العاصمة بيروت وضواحيها الشمالية والجنوبية، وان هناك مئتي الف عداد وضعت لهذا الغرض، ومدينة بيروت من دون هذا المشروع ستصاب بالعطش".
ثم طرح المشروع على التصويت، فصدق.
بعد ذلك تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7798 المتعلق بالإجازة للحكومة الإنضمام الى اتفاقية العمل البحري 2006، فصدق.
ثم تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7858 المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 69 تاريخ 23/4/2009 (الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المتراكمة على الدولة للمتعهدين بقيمة مئتي مليون دولار".
فأثار عمار موضوع المتعهدين الذين يتأخرون بتنفيذ تعهدات ثم يطالبون بزيادة بسبب غلاء الأسعار.
وأشار ميقاتي الى ان "الحكومة تريد السير بهذا المشروع كما هو".
فقاطعه عمار قائلا: "مع احترامي لدولتكم، من يقرر أنه سيسير هو المجلس النيابي بهيئته العامة".
فرد ميقاتي: "أنا أقول ان الحكومة متمسكة بهذا المشروع نظرا الى التزاماتها".
وهنا ذكر بري بما شاهده في مدينة جدة من التزامات وفورة البناء، وقال: "المسؤولون في جدة قالوا لي ان أي التزام لأي متعهد لا تدفع له الحكومة إلا بعد تدشين المشروع وتنفيذه. أما نحن في لبنان فإن المشاريع تبقى تحت رحمة المتعهدين والمقترض ألا يكون هناك زيادة في الأسعار إلا بعد تسلم الحكومة المشروع، وانا أعرف ان هناك اوتوسترادات منذ عهد الرئيس الحريري رحمه الله، بقي منها أمتار صغيرة بحجة فرق الأسعار".
وأيد النائب عاصم قانصوه ما قال بري، لافتا الى ان "سد العاصي هو من بين المشاريع التي جمد تنفيذها بسبب مطالبة المتعهد بزيادة الأسعار". وسأل: "هل من المعقول توقفه منذ العام 2005 بحجة ان الطيران الإسرائيلي قصف السد، إنما الحقيقة هي عدم تنفيذ او استكمال هذا المشروع من قبل المتعهد".
واقترح غانم ان "تضع الإدارة العامة سعرا سريا في المناقصة للتلزيم حتى لا تتكرر المشاكل في كل البلديات والبلدات".
بري: "اقترح معاقبة كل متعهد لا يلتزم بمشروع لزم فيه بحرمانه من أي التزام آخر".
وقال مخيبر: "ان السير بهذا المشروع يوفر على الدولة".
وتحدث الجسر عن خلل إداري فقال: "ان ارتفاع الأسعار ليس السبب الأساسي في هذا الموضوع".
واقترح نواف الموسوي ان "يفرض على المتعهدين المتخلفين بنودا جزائية وأن يشمل المشروع فقط المتعهدين الذين نفذوا التزاماتهم".
ثم طرح الإقتراح رغم إدراجه في محضر الجلسة، وصدق بالأكثرية.
ثم طرح المرسوم المتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم أول، فأقر كما ورد.
وقال نقولا: "هذا الموضوع مر كخط عسكري على اللجنة".
وقال نقولا: "كان غاية الرئاسة أن يمر في ذكرى استشهاد القضاة لكن تأخر موعد الجلسة الى الآن".
وبعد الأخذ بأسباب الرد طرح المرسوم رقم 7943 على التصويت، فصدق.
وطرح المرسوم رقم 8315 والمتعلق بتعديل القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء، فصدق كما ورد.
ثم تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8343 والمتعلق بفتح اعتماد إضافي قدره 11,561,069,517,000 ل.ل لتغطية انفاق العام 2012، فطلب بري إرجاءه الى الجلسة المسائية، كاشفا عن لقاء بينه وبين السنيورة والمعنيين بهذا الموضوع "لتأمين التفاهم والتوافق حول هذا الموضوع".
وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18055 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بإنشاء مجلس الخدمة المدنية، فصدق كما ورد.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16692 المتعلق بإنشاء صندوق تقاعدي لدى نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان وتحديد موارده، فصدق ايضا كما ورد.
وتلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7844 المتعلق باعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن امام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، فصدق كما ورد.
بعد ذلك طرح اقتراح القانون المتعلق بقانون السير، فتحدث قباني الذي شرح الإقتراح مشيرا الى ان "هناك نقطة عالقة فقط تتعلق بلوحات السيارات".
وقال عدوان: "يجب ألا يكون هناك تمييز في اللوحات وان نكون جميعا متساوين أمام القانون". وأيده بذلك دو فريج، وسأل: "لماذا هذا الرقم الأزرق للنواب".
فقاطعه بري: "شو انت لست مع اللون الأزرق؟".
فقال دو فريج: "انا أعرف ان قلبك مع الأزرق".
النائب غازي زعيتر: "الرئيس بري قلبه أبيض".
وهنا نوه بري بإنجاز هذا الإقتراح، مشيرا الى "إمكان طرحه بمادة وحيدة وإذا كان هناك من خلاف حول موضوع اللوحات فيمكن تعديله ووضع مشروع خاص بذلك".
وقال مخيبر: "لماذا لا يكون جميع المواطنين متساوين، وقد يكون للنواب امتيازات ذات طابع اجتماعي".
واقترح "السير بالإقتراح كما ورد وان تبقى الأرقام مرمزة".
واقترح مكاري "كسبا للوقت إقرار الإقتراح كما هو، وان يبقى موضوع النمر واللوحات على أن نضع له تشريعا آخر في وقت لاحق".
وطالب جابر ب"إقرار الإقتراح كما ورد لأن الوقت ليس للمزايدة".
واقترح فضل الله "عدم التمييز واستبدال الأحرف اللاتينية بالعربية لأن لغتنا الرسمية هي العربية".
وقال عمار: "هناك من دفع ثمن أرقام مميزة بأموال باهظة على اعتبار ان هذا الرقم أصبح ملكية خاصة ومكسبا خاصا".
واقترح السنيورة "إقرار الإقتراح كما هو".
وعندما تمسك نواب كتلة "التغيير والإصلاح" ب"عدم التمييز بالأرقام واللوحات"، سأل بري: "هل يجرؤ أحد على وضع لوحته الزرقاء من الناحية الأمنية؟". وقال: "أنا من جهتي ولي شرف ترؤس هذا المجلس منذ عشرين سنة، لم أضع رقم (2) على أي سيارة عائدة لي".
ثم طرح اقتراح لتعديل المادة 154 لإلغاء التمييز في أرقام السيارات، وقال قباني: "ان التوافق كان على كل الأمور وبقي موضوع اللون الأزرق للوحة النواب لكي يميزها الشرطي من بعيد، فإذا اردتم التمييز الكامل فليكن، أو التمييز الجزئي".
واقترح النائب حكمت ديب ان "تلغى كل الإمتيازات والأرقام المميزة على أن تعطى الأرقام بشكل عشوائي وفقا لما يقدمه الحاسوب الآلي".
وقال وزير الداخلية مروان شربل: "أنا أتمنى ان تلغى كل الإمتيازات، ونشكر الأستاذ قباني على هذا العمل الذي استغرق تسع سنوات".
وهنا لفت بري الى "الإقتراح الابعد مدى السير بالإقتراح مع الإبقاء على المادة 154"، وبعد أن تشعب النقاش والأخذ والرد، تمنى بري على قباني "وضع اقتراح تعديل بحيث يكون الناس سواسية ودون تمييز على أن يعرض في الجلسة المسائية".
ورفع بري الجلسة الى السادسة مساء لمتابعة ما تبقى من جدول أعمال الجلسة، وكانت الساعة تشير الى الثالثة إلا ربعا.
من ناحية ثانية، استمر الاجتماع بين بري وميقاتي والسنيورة ونائب رئيس مجلس النواب وعدوان، حوالى الساعة. ولدى مغادرته، اكتفى ميقاتي بالقول: "كانت الجلسة مثمرة جدا، وموضوع الانفاق المالي سيقر ان شاء الله في الجلسة المسائية".
بدوره، وصف مكاري اللقاء ب"الجيد"، مشيرا الى ان "النتيجة في الجلسة المسائية".
ولفت عدوان الى ان "اللقاء جيد ومهم"، آملا في رؤية "نتائجه في الجلسة المسائية".