أشار وزير المال محمد الصفدي الذي استأنف حضور جلسات مجلس الوزراء من دون أن يهنأ بعودته، إلى "إنّ الموازنة لن تُناقش في غياب وزراء التكتّل "التغيير والإصلاح".
وأكّد لـ"الجمهورية" أنّ "التعديلات التي طلبها رئيس الحكومة والوزراء ستُناقش على أساس أنّ المصروف يجب أن يقابله مدخول ، وبالتالي إذا كان مجلس الوزراء يرتئي عدم إقرار أيّ زيادة على الضرائب فإنّه يجب أن يبحث في تخفيض الصرف الذي سينسحب على موازنات الوزراء حتماً"، مشيرا إلى "أنّ مجلس الوزراء كان يفترض به أن يبحث في جلسته الثلاثاء موضوع الضرائب والنفقات".
ولفت الصفدي إلى "أنّ مشروع الموازنة، وإذا ما توافر له القرار السياسي، لن يأخذ وقتاً طويلاً للنقاش متوقّعاّ إقراره قبل نهاية الشهر الحالي".