أوضحت مصادر قواتية مسؤولة ان لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري مصلحة في تمرير اقتراح قانون تثبيت المياومين فتجاوز كل المطبات وعبر "بخط عسكري" ولينهي الأمر.
وأضافت المصادر لوكالة "أخبار اليوم"، عمر ملف المياومين لا يتجاوز الخمسة أشهر في حين ان ملفات أخرى تضاهيه أهمية معلّقة منذ سنوات نائمة في اللجان منها على سبيل المثال ما تحدّث عنه رئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع عن موضوع المساواة بين المعتقلين المفرج عنهم من السجون السورية ومن السجون الاسرائيلية.
وتابعت: الأسوأ من ذلك، ان أداء بري لم يكن مقبولاً، إذ منع النواب من الكلام بالنظام، وبالتالي هذا التصرّف لم يكن مسؤولاً، وهو ما فاقم الموضوع، قائلة: "أداء بري كان الشعرة التي قسمت ظهر البعير".
ودعت المصادر الى التمييز بين ما كان يطرحه وزير الطاقة جبران باسيل وبين موقف "القوات" من تثبيت المياومين، موضحة نحن ضد المشروع الذي تقدّم به باسيل ونعتبره مخالفاً للدستور، لأن لا إنفاق من دون قانون، مشيرة الى أن خطة الخمس سنوات التي تبلغ كلفتها 780 مليون دولار تمّت من دون تشريع وقد سهّل أمرها الرئيس بري تحديداً.
وشدّدت على ان التعاطي مع هذا المشروع لم يكن من منطلق طائفي، لافتة الى ان عدد المياومين موزّع طائفياً على 400 مسيحي و1200 مسلم، معتبرة ان القضية ليست هنا، بل الإشكالية تكمن في عدم ترك وظائف شاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان.
وعما إذا كان التوافق الذي حصل بين "القوات" و"الكتائب" والتيار "الوطني الحر"، يؤسس الى حالات سياسية جديدة كما قال العماد ميشال عون، أجابت المصادر: لسنا معنيين بما قاله عون، بل نحن معنيون بما قاله جعجع الذي أدى الى تضامن نواب "المستقبل" معنا، حيث كتلة "المستقبل" في اجتماعها بالأمس رفضت ما قاله النائب محمد قباني في المجلس النيابي، وبالتالي العملية ليست اصطفافاً طائفياً، واكبر دليل موقف الرئيس فؤاد السنيورة الذي طلب من بري إرجاء الجلسة.
وشدّدت على أن محاولة أخذ الأمور الى منحى طائفي، لا تعني "القوات" التي لا تؤمن بمثل هذه الأساليب بل تعمل من خلفية سياسية وهي في تحالف عريض مع مجموعة سياسية تؤمن بنفس المبادئ.
وختمت: لسنا معنيين بما قاله عون عن حالات سياسية إلا إذا هو عاد الى موقعه الطبيعي في تأييد الثوابت الوطنية السيادية التي نؤمن بها، علماً أنه في موقفه بالأمس عاد عون وأكد تمسّكه بسلاح "حزب الله".