علمت "النهار" من مصادر نياية بارزة في فريق "14 آذار" ان اتفاقا حصل بين المعنيين في هذه القوى على ان يمتنع الاعضاء في هيئة المكتب عن المصادقة على محضر جلسة مجلس النواب التي اقرت فيها مشاريع عدة منها الانفاق الحكومي وتعديل نظام المجلس الدستوري ومشروع تثبيت المياومين، وتاليا ستظل الامور معلقة رهن تفاهم على الموضوع او العودة الى الهيئة العامة للمجلس .
وسيوضح المجتمعون لبري الظروف التي املت عليهم هذا الموقف من طريق البحث في ثلاث نقاط اسياسية هي:
1- التفاهم مع بري على عمل هيئة المكتب وطريقة وضع جدول الاعمال
2- اعتماد التصويت الالكتروني لتفادي الفوضى التي تراق طرح كل مشروع والتصويت عليه
3- ادارة الجلسات بما يكفل تفادي اللغط في كل جلسة .
واوضحت المصادر ان ثمة خيارين هما اما التوصل الى حل على موضوع الجلسات واداراتها واما الرجوع الى الهيئة العامة. ولفتت الى ان ما ساهم بقوة في التوصل الى هذا الموقف هو وقوف" كتلة المستقبل" وعضو هيئة المكتب النائب مروان حماده الى جانب القوى المسيحية في فريق 14 آذار .