نظمت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" إعتصاما رمزيا أمام مكتب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة صوغ مشروع قانون الجنسية نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل في الرابية، في حضور زهاء 70 شخصا من النساء المعنيات والرجال المعنيين.
وكانت الحملة دعت إلى الإعتصام خلال مؤتمر صحافي "رفضا لتلكؤ اللجنة الوزارية المكلفة صوغ مشروع قانون الجنسية".
وألقت لينا أبو حبيب كلمة سألت فيها مقبل عن "مصير اللجنة الوزارية، وعن أسباب عدم إجتماعها إلى حد الآن أو دعوتها الى الاجتماع حتى لمرة واحدة على الرغم من مرور أربعة أشهر على صدور قرار تأليفها".
ورد مقبل مشيرا الى ان "هذه اللجنة الوزارية التي كلفت درس مشروع قانون تعديل الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قانون الجنسية، قد أنشئت في 31 /3/2012، أي منذ قرابة ثلاثة أشهر، وكلكم تعرفون الظروف التي يمر فيها البلد من اعتصامات الى مشاكل أمنية وغيرها، وضيق الوقت لم يسمح للجنة بالانعقاد، مع العلم اننا نتعاطف مع مطلبكن المحق الى أقصى حد، ونطلب منكن التروي لان موضوعا مهما كهذا يجب أن يدرس بترو ومنطق حفاظا على حقكن، وحتى لا يستغل سياسيا خصوصا اننا امام انتخابات، وانا اتعهد امامكن انني درست الملف بكل جدية، وبعد شهر رمضان سأدعو اللجنة لدرس الملف حتى نصل الى نتيجة ترضي الجميع، وسأطلعكن على نتائج اعمال اللجنة".