أبلغت مصادر معنية بقضية سلسلة الرتب والرواتب ان "عض الاصابع" بين الحكومة وهيئة التنسيق النقابية التي تقود تحرك المعلمين والاساتذة في التعليم الرسمي خصوصا والموظفين عموما بات ينذر بدوره بأزمة مفتوحة بلا حلول بعدما صار كل فريق معني بها أسير تصلبه.
وأوضحت المصادر لـ"النهار" ان الحكومة لا تبدو في وارد التراجع عن موقفا بعدما اتخذ رئيسها نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء الأربعاء، وعلى وقع تظاهرة الموظفين الى ساحة رياض الصلح، موقفا متشددا مدرجا تحرك الموظفين في اطار "ليّ ذراع الدولة وكسر هيبتها ورهن مصير 100 الف طالب وتجاهل ان الحكومة هي صاحبة مشروع قانون السلسلة لانصاف الجميع"، مؤكدا انه "لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة ان نقبل بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي وارهاق الخزينة بأعباء اضافية".
وأشارت المصادر الى ان موقف هيئة التنسيق النقابية لم يقلّ تشددا إذ تبلغت الحكومة رفض الاساتذة العودة عن تعليق تصحيح المسابقات الرسمية أيا تكن النتائج الا باقرار السلسلة في أسرع وقت. وسرت معلومات عن أن مهلة الايام العشرة التي حددها بعض خطباء التظاهرة التي نظمت الأربعاء ستليها خطوات تصعيدية مفتوحة للمطالبة باسقاط الحكومة.