يطرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المال الاسرائيلي يوفال شتاينتس على مجلس الوزراء خلال جلسته الاثنين رزمة الاجراءات الاقتصادية التي اعدتها وزارة المال لسد العجز في ميزانية الدولة.
وتشمل هذه الرزمة 3 بنود رئيسية وهي زيادة مدخولات الدولة من الضرائب وتقليص ميزانيات جميع الدوائر الحكومية وسن قوانين لمكافحة "الاموال القذرة" والتهرب من دفع الضرائب .
ومن بين الاجراءات التي تشتمل عليها الخطة الاقتصادية الجديدة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة لتصبح 17 بالمئة وزيادة ضريبة الدخل بنسبة 1 بالمئة لكل من يتقاضى 9 الاف شيكل شهريا. كما يتم تقليص ميزانيات الدوائر الحكومية بنسبة 5 بالمئة ليشمل هذا التقليص 700 مليون شيكل حتى نهاية العام الحالي.
ويشار الى ان نتانياهو تعهد بالا يطال هذا التقليص وزارات الدفاع والتربية والتعليم والرفاه الاجتماعي واستيعاب القادمين الجدد .
من جهته، اعلن رئيس "حركة شاس" الوزير ايلي يشاي الاحد ان وزراء "شاس" سيعارضون رزمة الاجراءات الاقتصادية لدى التصويت عليها في مجلس الوزراء. كما اعلن وزير الصناعة والتجارة شالوم سيمحون انه سيعارض هذه الخطة .