عاد التداول بقانون الانتخابات النيابية من الباب العريض، بعدما قرّرت الحكومة مناقشته وبتّه بهدف إحالته، بهمومه وشجونه وبنوده المعقولة التطبيق كما المستحيلة، إلى مجلس النواب. وناقشت الجلسة التي ستستكمل صباح اليوم في بعبدا أيضاً، إلى جانب آلية اقتراع المغتربين، عملية تقسيم الدوائر.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّه في ختام نقاش الخيارات المطروحة من وزير الداخلية لتقسيم الدوائر بين 10 و14 دائرة، تمّ اقتراح صيغة الـ 5 دوائر، وانتهى النقاش عندها، على أن تبتّ في جلسة اليوم، ويبدو أنّ الاتّجاه هو لاعتمادها بعدما أيّدها معظم الوزراء، ولو بالتصويت الذي سيخضع له قانون الانتخاب بنداً بنداً. وتوقّعت مصادر وزارية أن ينتهي مجلس الوزراء اليوم أو في جلسة الاثنين المقبل المخصّصة كذلك لقانون الانتخاب كأبعد تقدير، على أن يُرجَأ البحث في آلية اقتراع المغتربين لمزيد من الدرس والنقاش.
فنيش لـ"الجمهورية"
وقال الوزير محمد فنيش لـ"الجمهورية" إنّ آلية اقتراع المغتربين تحتاج إلى تحضيرات إدارية وبعض الشروط التي يجب أن يراعيها قانون الانتخابات، وهذه التحضيرات يجب تأمينها وفق الشروط القانونية.
ورأى فنيش أنّ تطبيق الآلية يواجه صعوبات إدارية ولوجستية، ما يجعلها تحتاج إلى بعض الوقت لإقرارها.
وأوضح أنّه تمّ النقاش بخيارات عدّة من بينها أن يكون الاقتراع ضمن دائرة واحدة ويتمّ تحديد لائحة بالنوّاب Cota التي يصوّت المغتربون على أساسها، أو أن يصوّتوا على لائحة بـ 128 نائباً في قلم يُخصّص لكل بلد، الأمر الذي يصعب تطبيقه حاليّاً.
وأكّد فنيش أنّ التوجهات السياسية لكلّ فريق باتت واضحة وسيتمّ التصويت على هذه التوجّهات.