أبلغ مصدر نيابي في قوى "14 آذار" "النهار" انه بغض النظر عن الموافقة او عدم الموافقة على مواقف النائب معين المرعبي التي أطلقها بحق الجيش، فإن المادة 39 من الدستور تنص على الآتي: "لا يجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من أعضاء مجلس النواب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته". وعليه فان لا مجال لرفع الحصانة عن النائب المرعبي أو اقامة دعوى عليه بسبب هذه المادة الدستورية التي يجب تعديلها اذا ما اراد السائرون في الدعوى مواصلة السير فيها".
مصدر نيابي في “14 آذار” لـ”النهار”: نص الدستور لا يسمح بإقامة دعوى على المرعبي
المصدر:
النهار