أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت ان قوى 14 آذار ستذهب موحّدة الى مجلس النواب لمناقشة أي قانون انتخابي، قائلاً: اننا ننتظر شركاءنا المسيحيين واللجنة المنبثقة عن بكركي، لما سيقرّرونه في شأن قانون الإنتخابات.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، تطرّق فتفت الى ما تطرحه الحكومة اليوم لجهة اعتماد النسبية، مذكّراً اننا كنّا قد حددنا موقفنا في السابق حيث ان السلاح لا يتوافق مع منطق النسبية، ففي الجنوب والبقاع سيكون التصويت أكثرياً اما في بقية المناطق سيكون التصويت على أساس النسبية، وبالتالي يكون السلاح قد انتقل ليصبح فعلاً مقترعاً مؤثراً في الإنتخابات النيابية.
وقال: "من هذا المنطلق، نحن لا يمكن ان نقبل بمبدأ النسبية في هذه المرحلة دون ان يكون هناك حلاً لمشكلة السلاح".
من جهة اخرى، ورداً على سؤال عما إذا كان هناك إمكانية لعودة 14 آذار الى الحوار بعدما تم تسليم داتا الاتصالات الى الأجهزة الأمنية، أكد فتفت اننا لم نفرط الحوار، بل إننا نعتبره جزءاً من ثقافتنا السياسية في 14 آذار.
وأضاف: "لكن طاولة الحوار الحالية، فبرأيي الشخصي، قد انتهى مفعولها منذ زمن طويل لا سيما لجهة عدم انتاجها، وبالتالي تحوّلت الى طاولة تكاذب وطني ومواربة وطنية ولم يصدر عنها اي إنجاز، وكل ما تم الإتفاق عليه لم ينفّذ".
وتابع: "قوى 14 آذار لبّت وتجاوبت مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ولكن شهدنا كيف ان "حزب الله" رفض هذه الدعوة من خلال موقف النائب محمد رعد ثم الخطاب الأخير لأمين عام "الحزب " السيد حسن نصرالله".
ولفت فتفت الى أن موضوع الداتا هو موضوع ثانوي، وأحد المواضيع المطروحة، مشدداً ان ما طرح ليس شروطاً بل يشكل إطاراً لإنجاح الحوار الذي يتطلب اسباباً عديدة: الداتا جزء منها، وايضاً حماية أركان 14 آذار، تسليم كل من يُطلب الى التحقيق وليس حمايتهم، وتنفيذ ما يتفق عليه.
وذكر انه منذ ست سنوات اتفقنا على نزع السلاح من خارج المخيمات الفلسطينية وتنظيمه داخلها ولم ينفذ شيئاً.
وأضاف: "إذا كان المقصود ان يكون الحوار للحوار فقط، فلا اعتقد ان الشعب اللبناني سيتقبّل الإستهزاء به مجدداً، قائلاً: نريد ان يكون هناك مواءمة حقيقية لهذا الحوار كي يكون منتجاً، وإلا لن يكون مفيداً بأي شكل من الأشكال".
على صعيد آخر، ورداً على سؤال عما إذا كانت كتلة المستقبل قد ناقشت المواقف التي يطلقها النائب معين المرعبي، وعما إذا كان يحق للجيش ملاحقة نائب لمجرّد التعبير عن أفكاره، لفت فتفت الى أن كتلة "المستقبل" ناقشت الموضوع، وبيانها بالأمس كان واضحاً لجهة دعم الجيش.
وأوضح فتفت ان ملاحقة اي نائب تعود الى المجلس النيابي، علماً انه يحق لقيادة الجيش ان تقول رأيها بأن هناك تعرّض للمؤسسة.
واعتبر ان الرأي السياسي من واجب النائب، ولو اختلف مع أية مؤسسة، مذكّراً اننا في السابق استمعنا الى العماد ميشال عون يهاجم مؤسسة الأمن الداخلي ويقلّب الناس على عدم تنفيذ اوامرها، كما اننا ما زلنا نسمع يومياً تهجّمات على الأمن الداخلي وعلى فرع المعلومات ولم يطلب أحد إحالة اي شخص الى المحكمة.
ولكن إذا ارتأت قيادة الجيش ملاحقة المرعبي، فعليها ان تطرح الأمر على المجلس النيابي، الذي عبر وزارة العدل، يمكن ان يناقش هذا الموضوع.
وأكد فتفت ان ما يقوله المرعبي يعبّر عن رأيه الخاص في قراءته السياسية، اما موقف كتلة "المستقبل" فيعبّر عنه بيان كتلة "المستقبل" الأسبوعي الواضح في دعم الجيش.
وعن استمرار القصف السوري على القرى الحدودية لا سيما في الشمال، قال فتفت: "لا أحد يتوقع ان الجيش اللبناني قادر على لجم الجيش السوري، ولكن وجود الجيش اللبناني يطمئن المواطنين ويساعدهم".
وأضاف: "الأمر لا يقتصر على القصف الذي تتعرّض له المناطق الحدودية، بل هناك الكثير من الممارسات التي يجب تصحيحها في ما يتعلق بتعاطي بعض الضباط والعناصر وهي تؤثر على كيفية تعاطي الناس وعلاقتهم بالجيش اللبناني".
وأشار الى أنه بالنسبة الى القصف على القرى اللبنانية والإعتداءات السورية، فهي مسؤولية سياسية قبل ان تكون مسؤولية أمنية، سائلاً: "هل الحكومة أعطت الأمر للجيش اللبناني بالرّد على القصف؟! وهل الحكومة مستعدة بأن تعترف ان هناك اعتداءات، علماً أن وزير الخارجية عدنان منصور ينفي الإعتداءات؟ وهل الحكومة اللبنانية مستعدة لأن ترفع شكوى الى مجلس الأمن؟! وبالتالي التقصير في هذا المجال لا يقع على عاتق الجيش بل على الحكومة اللبنانية وتحديداً وزارة الخارجية".
ووصف فتفت وزير الخارجية بأنه اصبح موظف برتبة مستكتب عند السفارة السورية في بيروت.
وعما تناقلته الصحف اليوم عن أن التسوية في قضية مياومي مؤسسة كهرباء لبنان تصدر قريباً، اوضح فتفت ان هذا الملف من مسؤولية الحكومة اللبنانية واعتبر ان طريقة تعاطي أطراف الأكثرية مع هذا الملف مهينة للبنان وأساءت لصورة البلد الاقتصادية والسياحية وحتى الأمنية، حيث هناك أطراف ضمن الحكومة تسمح باحتلال مؤسسات، وأخرى تهدّد بقطع التيار الكهربائي في لبنان، وبالتالي هذا يعني اننا في حكومة ميليشيات ولسنا في حكومة تدير شؤون البلاد.
وختم: "معالجة هذه المسألة بيد الحكومة ورئيسها بالدرجة الاولى وليس لدينا علم بما يجري".