نوه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الانتخاب بعد نقاش مستفيض امتد لأسابيع". وشدد على "أن الحكومة تلتزم تطبيق أي صيغة لقانون الانتخاب تكون وليدة نقاش وتوافق في مجلس النواب لأنه في النتيجة لا بد ان يقول مجلس النواب كلمته الفصل في القانون الذي سيرعى انتخاب اعضائه".
وكان ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور المقررات الرسمية الآتية:
"بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم: ناظم الخوري، وليد الداعوق، نقولا صحناوي وسليم كرم.
إستهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: "أود بداية ان انوه بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الانتخاب بعد نقاش مستفيض امتد لاسابيع، وخلص ايضا الى التصور الذي رأت الحكومة انه يتجاوب مع غالبية المواقف السياسية المعلنة لجهة اعتماد النسبية واعادة النظر بالدوائر الانتخابية، اضافة الى نقاط اخرى لا تقل اهمية، لا سيما منها اقتراع المغتربين اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب والكوتا النسائية".
أضاف: "إن اعداد هذا المشروع يندرج في صلب ممارستنا للنظام الديمقراطي البرلماني الذي ارتضيناه، والحكومة، اذ تودع هذا المشروع مجلس النواب، لا تقوم بواجبها الدستوري فحسب، انما تمهد بذلك لانطلاق ورشة نيابية لمناقشته ودرسه وتعديله عند الاقتضاء، لا سيما وان المجلس النيابي سيد نفسه. والحكومة التي تحترم مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها تلتزم تطبيق أي صيغة لقانون الانتخاب تكون وليدة نقاش وتوافق في مجلس النواب لانه في النتيجة لا بد ان يقول مجلس النواب كلمته الفصل في القانون الذي سيرعى انتخاب اعضائه".
وتابع دولة الرئيس: "اود ايضا ان أنوه بالانجاز الاجتماعي الذي تحقق من خلال الاعلان عن انتهاء المرحلة الاولى من برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا، مقدرا الجهود التي بذلت من وزير الشؤون الاجتماعية ومن الوزارة، وكذلك جهود اعضاء الفريق المختص في رئاسة الحكومة والهيئات المحلية والهيئات الدولية التي شاركت في هذا المشروع".
وقال: "ان التعاون الذي برز خلال الاشهر العشرة الفائتة أثمر دعما لأسر لبنانية تعيش تحت خط الفقر الأدنى، على أمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات مماثلة في مجالات اجتماعية اخرى تعمل الحكومة على إنجازها التزاما بما سبق وأعلنته في بيانها الوزاري والتي نالت ثقة المجلس النيابي على اساسه".
وقال دولة الرئيس: "لقد أكدت في اكثر من مناسبة ان الرعاية الاجتماعية ليست فقط مسؤولية الدولة وحدها بل هي حصيلة تلاقي ارادات كثيرة لانتاج عمل اجتماعي واعد يخفف من حدة الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني ويرسم خطا بيانيا متصاعدا يتجاوب تدريجيا مع الحاجات الملحة التي تحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي المنشود".
الى ذلك أكد دولة الرئيس ان "الدولة اللبنانية تقوم بكل الجهود المطلوبة اتصالا ومتابعة من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل رئيس الحكومة في قضية اللبنانيين المختطفين في سوريا"، معلنا ان "التفكير منصرف الى القيام بخطوات شجاعة لضمان عودتهم الى عائلاتهم ووطنهم قبل حلول عيد الفطر المبارك".
كما وضع دولة الرئيس المجلس في اجواء مداولات اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع الزراعات الممنوعة في منطقة بعلبك- الهرمل والتي توصلت الى اقتراحات عملية ومجدية وسريعة في مجالي الزراعة ومجال الري في مقابل استمرار وزارة الداخلية واستمرار القوى الامنية في القيام بواجباتها في تطبيق القانون. كذلك أكد دولة الرئيس على "قرب انجاز اقتراح سلسلة الرتب والرواتب على أمل ان يتم طرحها في وقت قريب جدا على طاولة مجلس الوزراء". كما دعا دولة الرئيس الى "ضرورة الاسراع في وضع قانون اللامركزية الادارية على سكة النقاش وسكة الاقرار".
وبعد نقاش جدول الاعمال اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات من ابرزها:
"- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسومين 12841 و2522 بشأن تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية.
– إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلف لتغطية اضرار بعض الاحداث الامنية في غير منطقة لبنانية وإنزلاقات التربة وانهيارات مبان.
– ملء 22 مركزا شاغرا في مصلحة المدينة الرياضية عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
– مرسوم اجراء دورة استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2012 للمرشحين الراسبين في الدورة الاولى من امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة وللمرشحين الغائبين عن هذه الدورة".