أبو فاعور: لوضع خطة سياسية أمنية تحمي السلم الأهلي
اعتبر الوزير أبو فاعور أن قانون الإنتخاب الذي يناقش في مجلس النواب ليس أفضل الممكن وليس هو العصري والعادل الذي يؤمن تطور النظام السياسي والإصلاح السياسي المنشود في البلاد، بل هو القانون الذي أفرزته الأزمة السياسية.
ولفت أبو فاعور، خلال تمثيله النائب وليد جنبلاط في حفل تكريم الطلاب الناجحين في راشيا، الى أن هذا القانون سقط منه الكثير من القضايا الإصلاحية، منها تخفيض سن الإقتراع إلى 18 عاماً، الذي ظلم الشباب اللبناني لأنه حرمهم من فرصة المشاركة في الحياة السياسية.
وأكد ان الإنتخابات النيابية المقبلة ستكون لحظة الفصل بين القرار السياسي وفرصة للشعب اللبناني أن يقول رأيه في أي وطن أو دولة يريد.
وأضاف "نحن نقر قانوناً إنتخابياً ولكن من يضمن للمواطن اللبناني أن لا يصل في يوم من الأيام إلى أن يضطر بأن يختار بين صداقته الشخصية وبين خياره وقناعاته السياسية، لذلك فإن المسألة الأمنية مسألة مهمة جدا، وضمان حرية وسلامة وطواعية الخيار للناخب اللبناني هي المسؤولية الأساس أمام الحكومة وأمام السلطة السياسية مجتمعة".
واعتبر ابو فاعور أن ما يحصل خطر محدق على السلم الأهلي في لبنان وعلى أمن كل اللبنانيين، لافتاً إلى انه لا يعالج فقط بالمصالحات التي يجب ان تكون فضيلة وليست نقيصة.
وشدد على وجوب قيام خطة سياسية أمنية عسكرية إعلامية تنموية إقتصادية وإدارية تحمي السلم الأهلي في لبنان، وتكون على طاولة مجلس الوزراء وعلى طاولة كل أصحاب القرار في لبنان، لافتاً إلى وجود إجراءات يجب أن تتخذ في السياسة عبر المصالحات التي يجب ان تتطور إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد.
ودعا أبو فاعور إلى أن يكون هناك حملة إعلامية دعائية وإتصال دائم مع وسائل الإعلام من دون أي تعقيد على الحريات الإعلامية لأجل إشاعة مناخ إحترام وحفظ للسلم الأهلي في لبنان.
وأعرب عن إنحيازه للمدرسة الرسمية الذي يأتي من باب الوفاء، معتبراً أن هذا الإنحياز لا يلغي الإعتزاز بالتعليم الخاص.
وشدد على ضرورة إقامة لقاء تربوي يجمع مديري المدارس الرسمية والخاصة ويضم لجان الأهل وكل الفاعليات التربوية من مفتشين تربويين ومهتمين وأصحاب تجارب في هذا القطاع من أبناء راشيا والبقاع الغربي لتبادل الرأي والمشورة والتداول في كيفية رفع مستوى التعليم.