اكدت بغداد ان تجارتها مع ايران المجاورة واضحة وعلنية، نافيا تقارير اشارت الى مساعدته طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال تهريب النفط والسماح لها بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية.
وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي لوكالة فرانس برس "نؤكد ان تعاملنا مع (ايران) في كل الامور واضح وعلني ولم نقم باي شي سري، بل نشعر ان نتعامل معها باقل من المدى المسموح به".
واعتبر المسؤول العراقي تقارير بيع النفط الايراني عبر الموانىء العراقية بـ "محض كذب وافتراء".
واشار الموسوي الى امكانية التعامل مع ايران حتى ضمن العقوبات الدولية قائلا "هناك دائما حد مسموح لدول الجوار وخصوصا العراق (….) وهذا امر طبيعي في العقوبات".
واضاف "بل ان هناك مسؤولين دوليين واميركيين، اكدوا ان "العقوبات المفروضة على ايران، لا تشمل العراق نظرا لامور عديدة".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاحد ان العراق يساعد جارته ايران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال تهريب النفط والسماح لطهران بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية.
وقال الموسوي ان "البنك المركزي العراقي لا يخضع لرئيس الوزراء والكل يعرف ان البنك مستقل بطريقة هي افضل ما موجود في اي نظام بالعالم ورئيسه لا يستلم اوامره من رئيس الوزراء".
واضاف ان "محافظ المصرف يمكن ان يسأل هل للحكومة اي سلطة عليه، وسيحصل على الجواب".
وفيما يتعلق بما ذكرته الصحيفة ان العمليات الكبيرة لتهريب النفط ومنتجاته تتزايد وان بغداد لا تبذل جهدا حقيقيا في وقف هذه الانشطة "المنظمة بشكل كبير"، قال الموسوي "نحن نبهنا اكثر من مرة حول تهريب النفط من كردستان منذ البداية".
واضاف "حذرنا من ذلك ليس لانه يخترق العقوبات الدولية على ايران فحسب، بل لانه تهريب خارج المنفذ الدولة العراقية".
وراى الموسوي ان "العراق يدفع ثمن سياسته المستقلة التي ترفض الانخراط في المحاور التي تتصارع في المنطقة التي يراد به ان يدفع على طرف دون الاخر".
واضاف ان "العراق يبني سياسته على ما يحقق مصالح شعبه ولا يمكن ان تكون خاضعة لهذا الطرف الاقليمي او ذلك".