بعد تسلم الأمانة العامة لمجلس النواب طلب رفع الحصانة عن عضو "كتلة المستقبل" معين المرعبي من النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل، ينتظر أن يأخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري كل وقته لدراسة الملف من جميع جوانبه والوقوف على مبررات الطلب برفع الحصانة ومدى قانونيتها ودستوريتها.
وأشارت مصادر نيابية لـ"اللواء" إلى أنه "في ضوء الخلاصة التي سيخرج بها رئيس المجلس بعد تعمقه في دراسة هذا الملف، سيكون القرار برد الطلب شكلاً، أو تحديد موعد ضمن مهلة الأسبوعين لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل للاجتماع والبحث في طلب رفع الحصانة لاتخاذ الموقف المناسب من هذا الموضوع".