أكد وزير السياحة فادي عبود أن الحديث عن ان الحكومة جمّدت مرسوم رفع سقف اشتراكات الضمان الى المليونين ونصف المليون ليرة غير صحيح، والواقع انه عُرضت على الحكومة دراسات اكتوارية تُظهر انه في حال رفع سقف اشتراك الضمان في الحد الاقصى من المليون ونصف المليون الى المليونين يبقى هناك 17 مليار ليرة كفائض، أما في حال رفع السقف الى المليونين ونصف المليون فينتج عن ذلك فائض بنحو 60 ملياراً. انطلاقاً من ذلك، تعتبر الحكومة أن رفع سقف اشتراكات الضمان الى المليونين ليرة كحد اقصى يشكل مدخولاً كافياً للضمان. وطلب الى وزير العمل التدقيق بالموضوع مع مجلس ادارة الضمان لحل هذه القضية.
واعتبر ان اثارة هذا الملف راهناً هو ذو خلفيات سياسية وليس لاسباب واقعية، اذ نلاحظ ان هناك توجها دائما للإضراب وإثارة الأزمات. فإذا كانت المليونين ليرة تكفي ما الحاجة لرفع السقف الى المليونين ونصف المليون ليرة سيما وأننا نمر بوضع اقتصادي دقيق جداً وسيء؟ كما ان التحركات السلبية في هذا الموضوع لا لزوم لها.
ورداً على سؤال، أكد عبود انه لا يحق مطلقاً للمستشفيات التوقف عن استقبال مرضى الضمان واصفاً تدبيرهم هذا بـ"لزوم ما لا يلزم" ومعتبراً أن ردة فعلهم في غير محلها، وقال: بخطوتهم هذه يخلقون عداوات علماً أن لا أحد في الوزارة يرفض مطلبهم.
من جهة أخرى، أيد عبود طرح رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام القاضي بزيادة سقف الحد الأعلى للكسب الخاضع لاشتراكات الضمان إلى مليوني ليرة لبنانية، وإبقاء باب البحث مفتوحاً حول الحد الأقصى، لافتاً الى أنه في حال تبين لاحقاً أن هناك حاجة لرفع السقف الى المليونين ونصف المليون فلكل حادث حديث.
ورداً على مطالبة الضمان والعمال برفع سقف الاشتراكات الى المليونين ونصف المليون ليرة على أن يستعمل الفائض والمقدر بـ 60 مليار ليرة لسد حصة الدولة المتوجبة عليها تجاه صندوق نهاية الخدمة، قال: نحن لا نؤيد هذا الطرح ونطالب الدولة بدفع الاقساط المتوجبة عليها لصندوق نهاية الخدمة، لافتاً الى أنه سبق لرئيس الحكومة أن طلب من وزير المالية تسديد الاقساط المتوجبة على الدولة لفرع نهاية الخدمة.
وأكد عبود أن القطاع الخاص اليوم غير قادر على تحمل المزيد من الاعباء، معتبراً ان الحل يبدأ بإقدام ادارة الضمان الاجتماعي على رفع اقتراح الى مجلس الوزراء برفع سقف الاشتراكات الى المليوني ليرة.