أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الأحد الماضي، البلاغ المقدم ضد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، لاتهامه بالتحريض والدعوة إلى قلب نظام الحكم، لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
كان أحد المواطنين قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام أكد فيه أنه أثناء مشاهدته أحد البرامج على إحدى الفضائيات الدينية، تلقى مقدم البرنامج اتصالا هاتفيا من الناشط السياسي والحقوقى محمد عثمان، أخبره فيه بأن لديه معلومات مؤكدة تفيد بتلقي محمد أبو حامد أموالا داخلية وخارجية لإحداث الفتن الطائفية، والانقلاب على النظام والشرعية.
وأشار إلى أن الناشط ذكر مصدر هذه التمويلات الخارجية بأنه تلقاها «أبو حامد» أثناء سفره إلى لبنان، وتقابل مع سمير جعجع، السياسي اللبناني المعروف بسياسته المتطرفة، كما حصل على دعم مادي من رجل أعمال نجيب ساويرس وبعض القساوسة والأقباط المتطرفين مثل ماتياس نصر الذي كان يقوم بإحضار أعضاء الكتيبة الطينية من المرج لحضور ندوة التثقيف السياسي والنضال اللاعنفى التي كان يحاضر فيها أبو حامد.
وكشف عثمان أن الغرض من زيارة أبو حامد للبنان هو الحصول على تمويل من سمير جعجع لصالح حزب حياة المصريين لتهييج الشعب المصري على النظام المنتخب. واتهم مقدم البلاغ "أبو حامد" بالتحريض والدعوة إلى قلب نظام الحكم، مطالبًا بسرعة التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.