بعد الاجتماع الذي عقد السبت بين وزير العدل شكيب قرطباوي مع المدّعين العامين في لبنان، ومن بينهم المدعين العامين التابعين للمحكمة العسكرية، تقرّر تسطير استنابات قضائية لمعرفة هويات حاملي السلاح علناً وتحديداً الذين ظهروا على الإعلام، في جميع الحوادث التي حصلت وليس فقط في الشمال بل ايضاً ما رافق حملة زراعة الحشيشة في البقاع وطريق المطار والضاحية الجنوبية. حيث تبيّن ان بعض المخافر اختلط عليها الأمر ووقعت في إلتباس معتبرة ان هذه الإستنابات القضائية تتعلّق فقط بأحداث الشمال.
وفي هذا الإطار علمت وكالة "اخبار اليوم" ان مساعد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، سطر استنابات قضائية بحق كل مَن يحمل سلاحاً وتحديداً الذين ظهروا على شاشات التلفزة أكانت بالنسبة الى ما رافق حملة تلف الحشيشة في البقاع او أحداث طرابلس او طريق المطار اوالضاحية الجنوبية.
وقد تلقى القاضي الزعني اتصالاً اليوم من أحد المخافر في البقاع يشير الى أن لا إمكان لتنفيذ هذه الإستنابات اعتقادا منها انها موجهة فقط تجاه الاحداث التي جرت في الشمال، إلا ان الزعني أصرّ على تنفيذها على مختلف الأراضي اللبنانية طالباً سؤال المخاتير في البقاع لتحديد هوياتهم وتنفيذ المداهمات بحق كل مَن ظهر على شاشات التلفزة حاملاً السلاح ومهدّداً.
وأوضحت مصادر قضائية ان هذا الاتصال يوضح ان القوى الأمنية لا تريد الدخول في مشكلة مع هذه المجموعات المسلحة.